أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن أربع حالات يمكن لأصحاب العمل فيها استرداد رسوم استقدام عمال الخدمة المساعدة، مشيرة إلى أن مكاتب الاستقدام ملزمة بإعادة هذه المبالغ خلال 14 يومًا من إعادة العامل إلى المكتب أو من تاريخ الإبلاغ عن انقطاعه عن العمل. وأوضحت الوزارة أن الاسترداد قد يكون كليًا أو جزئيًا، مع التأكيد على اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية ضد أي مكتب يخالف هذه الالتزامات.
وتتضمن الحالات التي تفرض على مكاتب الاستقدام إعادة الرسوم: عدم كفاءة العامل مهنيًا أو سوء سلوكه خلال فترة التجربة، إنهاء العقد من قبل العامل دون سبب مشروع، إنهاء العقد من قبل صاحب العمل بسبب عدم تحقق الشروط المتفق عليها مع المكتب، وثبوت عدم لياقة العامل الصحية لأداء مهامه المطلوبة.
وفي إطار جهودها لضبط سوق العمالة المساعدة، كشفت الوزارة عن اتخاذ إجراءات قانونية بحق 36 مكتب استقدام خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، حيث تم ضبط 22 مكتبًا في فبراير بسبب 37 مخالفة، و14 مكتبًا في يناير بواقع 22 مخالفة، كان من أبرزها عدم التزام المكاتب برد المبالغ المستحقة خلال المهلة المحددة.
وأكدت الوزارة أنها ستتخذ إجراءات صارمة ضد المكاتب المخالفة، والتي قد تصل إلى إلغاء تراخيصها في حال تكرار الانتهاكات. كما شددت على أهمية تعامل أصحاب العمل مع المكاتب المرخصة فقط، محذرة من التعامل مع جهات غير معتمدة أو الإعلانات المضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لما قد يترتب على ذلك من فقدان الحقوق القانونية.
ودعت الوزارة أصحاب العمل إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات من قبل مكاتب الاستقدام عبر منصاتها الرقمية أو من خلال الرقم 80084، مؤكدة أن موقعها الإلكتروني يضم قائمة محدثة بأسماء المكاتب المعتمدة في الدولة لضمان حقوق جميع الأطراف المتعاقدة.
