في خطوة محورية لتعزيز مكانة دبي في الساحة الاقتصادية العالمية، ترأس سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، ورئيس اللجنة العليا لتطوير القطاع الاقتصادي والمالي في إمارة دبي، اجتماعاً لمتابعة خطط عمل اللجنة واستعراض الأهداف الاستراتيجية للمرحلة المقبلة.
وخلال الاجتماع، أكد سموّه أن ما تحققه دبي من مكانة اقتصادية مرموقة على المستوى الدولي يعود إلى الرؤية السديدة والتوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. وأشار إلى أن مواصلة تطوير القطاعين الاقتصادي والمالي يأتي في إطار جهود تعزيز دور دبي كمركز عالمي رائد في الاقتصاد والتمويل، وبيئة مثالية للأعمال والاستثمار.
وتتولى اللجنة العليا مهام صياغة واعتماد السياسات العامة الاقتصادية والمالية، ومراجعة التشريعات والأنظمة ذات الصلة، وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة، بالإضافة إلى دعم إدراج الشركات في الأسواق المالية واستقطاب الاستثمارات في القطاعات الابتكارية ذات القيمة المضافة.
وشدد سموّ الشيخ مكتوم على أهمية تطوير آليات جديدة ومبتكرة لدعم النمو الاقتصادي، داعياً أعضاء اللجنة إلى مواصلة العمل على تعزيز النموذج الاقتصادي المتميز لدبي بما يتواكب مع طموحات المستقبل، ويعزز تنافسية الإمارة على مستوى العالم.
ويضم تشكيل اللجنة نخبة من القيادات والخبراء، من بينهم معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، نائب رئيس اللجنة، إلى جانب مجموعة من الشخصيات البارزة في المجالات الاقتصادية والمالية.
وتعكس هذه المبادرة الاستراتيجية التزام دبي الدائم بالتنمية المستدامة والابتكار والاستجابة لمتغيرات الاقتصاد العالمي، بما يضمن استمرار ريادة الإمارة وتميزها في القطاعات الاقتصادية والمالية.
