أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إطلاق الحزمة الأولى من المرحلة الثانية لبرنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»، الذي يهدف إلى إعادة هندسة الإجراءات وتحسين جودة الخدمات، بما يعزز مكانة دولة الإمارات على مؤشرات التنافسية العالمية.
وتضم الحزمة الجديدة ثلاث خدمات أساسية تشمل: تقييم المهن الصحية، وترخيص المنشآت الصحية، وترخيص المهنيين الصحيين.
وأوضحت إيناس راشد، رئيس قسم ريادة الخدمات وتجربة المستخدم ومدير مشروع إعادة هندسة الخدمات في الوزارة، أن التحديثات تضمنت إدخال تحسينات جوهرية وإلغاء متطلبات مكررة أو غير ضرورية، بهدف تمكين المتعاملين من الحصول على خدمات أكثر سهولة وسرعة، وتجربة استثنائية ترسخ ثقة المتعامل بالحكومة.
وشملت التعديلات تقليص خدمات ترخيص المنشآت الصحية من 11 خدمة إلى 6 خدمات، وخدمات تقييم المهن الصحية من 4 خدمات إلى 3، فيما تم تبسيط خدمات ترخيص المهنيين الصحيين من 17 خدمة إلى 7 فقط.
وأكدت راشد أن هذه التغييرات تأتي في إطار التزام الوزارة المستمر بتطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز التحول الرقمي، والاستثمار في الكفاءات الوطنية، واستقطاب أفضل الخبرات العالمية، لا سيما في القطاع الصحي.
وأشارت إلى أن الوزارة تعتزم إطلاق المزيد من الحزم الخدمية المعاد تصميمها، والتوسع لتشمل قطاعات جديدة، معتبرة أن مشروع إعادة هندسة الخدمات أصبح ثقافة مؤسسية قائمة على التركيز على رحلة المتعامل وتحسين جودة حياته.
كما أبرزت دور مختبر تجربة المستخدم في الوزارة، المجهز بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الناشئة، والذي يتيح إجراء اختبارات وتجارب تفاعلية مع فئات متعددة من المتعاملين لضمان توافق الخدمات مع احتياجاتهم وتطلعاتهم.
واختتمت راشد بالتأكيد على أن المرحلة الثانية من البرنامج تمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ مكانة الإمارات كوجهة رائدة في تقديم خدمات حكومية مبتكرة، ترتكز على سرعة الإنجاز، وكفاءة الأداء، وتجربة متعامل عالمية المستوى.
