تواصل دبي ترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي عالمي، حيث سجل اقتصاد الإمارة نمواً بنسبة 4% خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 119.7 مليار درهم. ويعكس هذا النمو المتواصل قوة الرؤية الاستراتيجية للقيادة وتكامل القطاعات الاقتصادية الحيوية في الإمارة.
وأظهرت بيانات مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء أن النمو المحقق جاء نتيجة الأداء الإيجابي لمجموعة من القطاعات المتنوعة، أبرزها قطاع صحة الإنسان والعمل الاجتماعي الذي سجّل أعلى نسبة نمو بلغت 26%، يليه القطاع العقاري بنسبة 7.8%، ثم القطاع المالي والتأمين بنسبة 5.9%. كما حققت أنشطة خدمات الإقامة والطعام نمواً بنسبة 3.4%، وقطاع النقل والتخزين بنسبة 2%.
امتداد لزخم النمو في 2024
ويُعد هذا الأداء امتداداً للنجاح الاقتصادي المحقق في عام 2024، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بالأسعار الجارية بنسبة 5.8% ليصل إلى 541 مليار درهم، وبنسبة 3.2% بالأسعار الثابتة ليبلغ 443 مليار درهم. وأسهمت أنشطة التجارة والعقارات والخدمات المالية والنقل والصناعة بنسبة 78% من مجمل النمو المحقق في العام الماضي.
البيانات في خدمة المستقبل
قال يونس آل ناصر، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء: “في عصر الرقمنة والذكاء الاصطناعي، تُعد البيانات أداة حيوية تعكس الواقع الاقتصادي وتساعد على استشراف المستقبل. ونتائج الربع الأول من 2025 تقدم مؤشراً دقيقاً على التطور الشامل الذي تشهده دبي في مختلف القطاعات.”
وأضاف: “نعمل بشكل مستمر على تعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة لضمان توفير بيانات دقيقة وموثوقة تدعم اتخاذ قرارات استراتيجية تخدم تطلعات حكومة دبي المستقبلية.”
بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة
من جانبه، أكد هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، أن دبي تواصل ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية للاستثمار والأعمال، وقال: “يعكس أداء دبي خلال عام 2024 والربع الأول من 2025 التقدم المستمر نحو تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33)، بفضل الرؤية الاستباقية للقيادة والشراكة الناجحة بين القطاعين العام والخاص.”
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من المبادرات الاستراتيجية والشراكات محلياً ودولياً لتعزيز الابتكار وتحقيق نمو اقتصادي أوسع.
أبرز القطاعات المساهمة في النمو:
الصحة والعمل الاجتماعي
بلغت قيمة الأنشطة في هذا القطاع 1.9 مليار درهم بنمو نسبته 26% مقارنة بالعام الماضي، وأسهم بنسبة 1.5% من إجمالي الناتج المحلي، مضيفاً 0.3 نقطة مئوية للنمو.
العقارات
حقق القطاع العقاري نمواً بنسبة 7.8% بقيمة 9 مليارات درهم، وأسهم بنسبة 7.5% من الناتج المحلي، بمساهمة بلغت 0.6 نقطة مئوية في النمو.
الخدمات المالية والتأمين
سجل القطاع المالي نمواً بنسبة 5.9% ليصل إلى 16 مليار درهم، مقابل 15.12 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي، وشكل 13.4% من الاقتصاد وساهم بـ0.8 نقطة مئوية في النمو.
تجارة الجملة والتجزئة
أسهمت التجارة بنسبة 23% من الناتج المحلي، بقيمة بلغت 27.5 مليار درهم، محققة نمواً بنسبة 4.5%، ودافعة النمو بمقدار 1.03 نقطة مئوية.
الصناعة التحويلية
شهد القطاع الصناعي نمواً بنسبة 3.3% ليبلغ 8.7 مليارات درهم، مشكلاً 7.3% من الناتج المحلي ومضيفاً 0.24 نقطة مئوية للنمو.
النقل والتخزين
بلغت قيمة القطاع 15.7 مليار درهم بنمو نسبته 2%، وشكل 13% من الناتج المحلي، وساهم بـ0.27 نقطة مئوية في النمو. وشمل ذلك النقل البري والجوي والبحري، حيث احتل النقل الجوي الحصة الأكبر من مساهمة القطاع.
كما أسهمت الأنشطة الداعمة للنقل والتخزين، كالمناولة والخدمات البريدية، بنسبة 1.9%، مضيفة 0.5 نقطة مئوية للنمو.
