أعلنت سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص، التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، عن إصدار 5,930 رخصة اقتصادية جديدة لرائدات الأعمال الإماراتيات خلال الفترة من يوليو 2024 حتى نهاية يونيو 2025. وبهذا يرتفع العدد الإجمالي للرخص المملوكة لسيدات إماراتيات إلى 21,115 رخصة حتى منتصف عام 2025.
ويأتي هذا النمو المتواصل في عدد الرخص الاقتصادية ليعكس نجاح السياسات والمبادرات الحكومية الرامية إلى تعزيز دور المرأة في بيئة الأعمال، وذلك تماشياً مع “الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة الإماراتية 2023 – 2031″، التي أُطلقت بتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، والرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية “أم الإمارات”. وتهدف الاستراتيجية إلى تعزيز مشاركة المرأة الإماراتية في القطاعات الحيوية ودعمها لتكون شريكاً رئيسياً في مسيرة التنمية.
وأكد محمد منيف المنصوري، المدير العام لسلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص، أن ارتفاع معدلات إصدار الرخص الاقتصادية لرائدات الأعمال يجسّد مرونة الاقتصاد المحلي وثقة المستثمرين في البيئة التشريعية والتنظيمية في الإمارة. وأضاف أن المرأة الإماراتية اليوم أصبحت عنصراً محورياً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيراً إلى أن الرخص الجديدة التي مُنحت للسيدات شكّلت 18% من إجمالي الرخص الاقتصادية الصادرة في أبوظبي خلال عام.
وتنوّعت الرخص الجديدة التي حصلت عليها رائدات الأعمال الإماراتيات، مما يعكس اتساع نطاق الأنشطة الاقتصادية التي تُمارسها المرأة، وشملت:
-
رخصة “مبدعة” بعدد 2,768 رخصة، ما يمثل 46.6% من إجمالي الرخص الجديدة، وتُتيح للمواطنات تحويل مواهبهن إلى مشاريع منزلية دون الحاجة لمقر فعلي، ضمن أكثر من 50 نشاطاً اقتصادياً.
-
رخصة “تاجر أبوظبي” بعدد 1,830 رخصة، بنسبة 30%، وتستهدف تسهيل دخول المرأة الإماراتية في مجالات التجارة والتجزئة.
-
الرخص الاقتصادية العادية بعدد 788 رخصة.
-
رخص المهن الحرة بعدد 246 رخصة، وتتيح للمواطنين والمقيمين مزاولة أكثر من 100 نشاط اقتصادي بتكلفة منخفضة، مما يدعم اقتصاد المعرفة والمشاريع المستقلة.
-
رخص المزارع (39 رخصة)، ورخص روّاد الصناعة (12 رخصة)، ما يشير إلى تزايد انخراط المرأة الإماراتية في قطاعات الزراعة والصناعة التي تُعد من ركائز التنويع الاقتصادي المستقبلي.
وتؤكد هذه الأرقام على تنوّع مجالات اهتمام رائدات الأعمال، من المشاريع الإبداعية والخدمية، إلى الأنشطة الصناعية والزراعية، بما ينسجم مع رؤية أبوظبي الاقتصادية في بناء اقتصاد معرفي ومستدام يقوم على الابتكار والمشاركة المجتمعية.
واختتمت سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص بالتأكيد على التزامها بمواصلة تطوير البيئة التشريعية وتحسين الإجراءات لتسهيل تأسيس الأعمال، بما يعزّز من فرص المرأة الإماراتية ويمنحها مساحة أكبر للنجاح والنمو في مختلف القطاعات الاقتصادية.
