تستعد دبي لافتتاح النسخة الحادية عشرة من معرض القوارب المستعملة، الذي يُقام هذا العام من 31 أكتوبر وحتى 2 نوفمبر في مرسى خور دبي، تحت شعار شامل هو: “قارب لكل شخص”، وبمشاركة أكثر من 50 علامة تجارية محلية وإقليمية وعالمية من الشركات المتخصصة في القوارب واليخوت والمستلزمات البحرية.
ويُعد المعرض من أبرز الفعاليات البحرية المتخصصة في المنطقة، حيث يوفّر منصة فريدة لعرض وبيع القوارب واليخوت المستعملة بأسعار تنافسية، في خطوة تهدف إلى دعم مفهوم الاقتصاد الدائري وتعزيز مكانة دبي كمركز رئيسي لصناعة القوارب والأنشطة البحرية.
قطاع بحري متنامٍ مدعوم بالاستدامة
تشير التوقعات إلى أن سوق القوارب الترفيهية في الشرق الأوسط قد يصل إلى 2.95 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2027، بمعدل نمو سنوي يبلغ 4.9%، مدفوعًا بتطور البنية التحتية البحرية وازدياد الطلب على السياحة البحرية في المنطقة.
وقال عبدالله علي النون، مدير المشاريع الخاصة في “دبي غولف” والمسؤول عن تنظيم المعرض ضمن شركة “فيا مارين”، إن المعرض يجسد رؤية دبي لتوسيع قاعدة المهتمين بالأنشطة البحرية، مشيرًا إلى أن شعار هذا العام يعكس السعي لتوفير خيارات متنوعة تتناسب مع مختلف الميزانيات والفئات، إلى جانب التركيز على الاستدامة وإعادة الاستخدام.
“المعرض يتيح للجميع فرصة امتلاك قارب، ويعكس التزامنا بإيجاد حلول بحرية تراعي الاستدامة وتوسّع من دائرة المستخدمين.”
منصة تجمع بين التجارة والترفيه والابتكار
من المتوقع أن يستقطب المعرض أكثر من خمسة آلاف زائر من داخل الدولة وخارجها، من مستثمرين وهواة وشركات عاملة في القطاع البحري، حيث يوفر بيئة خصبة للتواصل واستكشاف فرص الشراكة والتعاون.
وسيضم المعرض أقسامًا متنوعة تشمل:
-
خدمات التمويل والتأمين البحري
-
الصيانة وقطع الغيار
-
أحدث تقنيات الملاحة
-
أنظمة الدفع الهجينة والكهربائية
هذا التنوع يجعل من المعرض حدثًا مناسبًا لجميع الفئات، سواء للمشترين الجدد أو لملاك القوارب المخضرمين أو للمستثمرين الباحثين عن فرص في هذا القطاع.
دبي.. قوة بحرية إقليمية
تُعد الإمارات من أبرز الدول في القطاع البحري في المنطقة، إذ تستحوذ على حوالي 50% من سوق المراسي في الخليج والشرق الأوسط، مدعومة ببنية تحتية متقدمة تشمل أكثر من 22 مرسى قادرة على استيعاب أكثر من 4190 قاربًا ويختًا، بالإضافة إلى مرافق صيانة وخدمات مساندة عالية المستوى.
يتماشى المعرض مع أهداف استراتيجية دبي الصناعية 2030، التي تشجع على تداول القوارب المستعملة للحد من التصنيع الجديد، ما يعزز مفاهيم الاستدامة والاقتصاد الدائري في الصناعات البحرية.
