شهدت السوق الثانوية للعقارات في دبي – المعروفة أيضاً بسوق إعادة البيع – أداءً لافتاً ومرونة قوية خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025. وأكد خبراء العقار أن السوق سجلت مستويات غير مسبوقة من النشاط، إذ ارتفعت معاملات إعادة البيع بنسبة 20.85% على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 261.48 مليار درهم مقارنة بـ 216.36 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
ويرجع المختصون هذا الأداء القوي إلى مجموعة من العوامل، أبرزها رغبة المستثمرين في اقتناص الفرص، وتنوع الخيارات السكنية، وتعدد الشرائح السعرية، إلى جانب التسهيلات المصرفية والعائدات الإيجارية والرأسمالية المجزية.
وأشاروا إلى أن العائدات الإيجارية السنوية في السوق الثانوية تبلغ نحو 7% للشقق السكنية، و9% للوحدات التجارية أو العقارات المخصصة للإيجار القصير، فيما تتراوح الزيادة الرأسمالية بين 10% و20%، ما يجعل هذا القطاع جاذباً للغاية للمستثمرين.
دعم مصرفي يعزّز زخم السوق
وأكد الخبراء الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع المصرفي في الإمارات لدعم السوق الثانوية، من خلال حلول تمويلية مبتكرة وسهلة الوصول، مثل تقليل الدفعات الأولى للمواطنين والمقيمين، وتحفيز المشترين لأول مرة، وتمديد فترات السداد إلى 25 و30 عاماً، ما أعاد تنشيط الطلب، خصوصاً من قبل المشترين الجدد.
طلب قوي رغم تزايد المعروض
وقال مهند الوادية، الرئيس التنفيذي لشركة «هاربور العقارية»، إن حجم المشاريع الجديدة قد يبدو كبيراً على الورق، إلا أن الطلب الفعلي من السكان والمستثمرين العالميين يستمر في النمو. وأوضح أن هذا المعروض لن يشكل ضغطاً على السوق الثانوية، خصوصاً في المجتمعات الجاهزة والمطلوبة ذات البنية التحتية المتكاملة.
وأضاف أن كثيراً من المستثمرين يفضلون العقارات الجاهزة بسبب تأخر تسليم بعض المشاريع قيد الإنشاء وارتفاع تكلفة التمويل. وبيّن أن العائدات الحالية في السوق الثانوية تتراوح بين 5% و7% صافياً للوحدات السكنية، وقد تتجاوز 8% إلى 9% للوحدات التجارية أو عقارات الإيجار القصير، خصوصاً في المناطق السياحية أو القريبة من محطات المترو.
كما أشار إلى أن المكاسب الرأسمالية ما تزال قوية، حيث شهدت بعض المناطق الناضجة زيادات وصلت إلى 20% خلال الأشهر الـ12 الماضية.
وأوضح الوادية أن ارتفاع الفائدة في العامين الماضيين خفّف من وتيرة الشراء المعتمد على التمويل، لكنه لم يوقف الطلب، خصوصاً مع زيادة الشراء النقدي ودخول مشترين جدد مع بدء انخفاض الفائدة عالمياً ومحلياً.
نصائح استثمارية
ونصح الوادية المستثمرين باتباع استراتيجية ذكية تركز على العقارات قيد الإنشاء في المناطق الواعدة مثل: مدينة إكسبو دبي، ودبي كريك هاربور، وجميرا غاردن سيتي، وجزر دبي. وفي الوقت نفسه، أوصى بالنظر في العقارات الجاهزة داخل المجتمعات الناضجة لما تتمتع به من سيولة عالية ومخاطر أقل.
كما شدد على أهمية تنويع المحفظة العقارية بين الإيجار الطويل والقصير (العطلات)، لتحقيق عائد أعلى وتوزيع أفضل للمخاطر، مع التركيز على المشروعات ذات القيمة المضافة مثل المساحات الواسعة، وجودة الإدارة، والقرب من الخدمات، والبنية التحتية المتطورة.
مرونة ونمو مستمر
وقال شريف سليمان، المدير التنفيذي للإيرادات في «بروبرتي فايندر»، إن السوق الثانوية في دبي أظهرت مرونة استثنائية خلال عام 2025، إذ ارتفعت قيمة المعاملات بأكثر من 20.85%، وزادت أعداد الصفقات بنسبة 15.88% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
وأشار إلى أن هذا الأداء يعكس قوة الأسس الاقتصادية للإمارة، وسياسات الإقامة طويلة الأجل، وانتشار ثقافة تملك المنازل بين المواطنين والمقيمين.
تمويل أسرع وأكثر مرونة
وأوضح نادر طلعت، الرئيس التنفيذي لشركة «الأنقى للعقارات»، أن دبي تواصل ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للعقارات في السوق الثانوية، مدعومةً بالنمو الاقتصادي المستمر وتزايد التدفقات الاستثمارية.
وأضاف أن البنوك الوطنية تلعب دوراً محورياً من خلال تقديم تمويلات جذابة، تصل إلى 75% من قيمة العقار للمشترين لأول مرة، و60% للمستثمرين في العقارات الجاهزة، وبأسعار تنافسية.
وبيّن أن الموافقات الرقمية السريعة، التي لا تتجاوز 48 ساعة في 70% من الحالات، أسهمت في تسريع إتمام الصفقات وزيادة سيولة السوق الثانوية.
وأشار طلعت إلى أن الثقة المصرفية في السوق العقارية ما تزال مرتفعة بفضل الإطار التنظيمي القوي، متوقعاً نمو السوق الثانوية بنسبة تتراوح بين 15% و18% مع نهاية عام 2025.
كما لفت إلى التحول الرقمي المتسارع، واستخدام تقنية البلوك تشين في عمليات الرهن والتوثيق، ما يعزز الشفافية ويقوي مكانة دبي كإحدى أكثر الوجهات العقارية أماناً وجاذبية عالمياً.
محرك رئيسي للسيولة العقارية
وقال محمد أبوالنجا، الرئيس التنفيذي لشركة «أبوالنجا للتطوير العقاري»، إن سوق إعادة البيع في دبي يشهد طلباً غير مسبوق من المستثمرين والمقيمين الباحثين عن وحدات جاهزة للسكن أو عائدات فورية.
وأوضح أن ارتفاع الأسعار في المشاريع الجديدة دفع العديد من المشترين إلى التوجه نحو الوحدات القائمة ذات الأسعار التنافسية والمواقع الإستراتيجية.
وأضاف أن العائدات الإيجارية الجيدة، والبيئة التشريعية المستقرة، وحوافز التملك طويل الأمد، عززت ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.
وأشار إلى أن البنية المؤسسية للسوق العقارية في دبي، بما في ذلك تحسين الشفافية واعتماد المنصات الرقمية، أسهمت في رفع كفاءة السوق وزيادة حجم التداول.
وأكد أن تنوع المناطق السكنية وتعدد الشرائح السعرية وسّعا من قاعدة المشترين، ما جعل السوق الثانوية جزءاً مكملاً للسوق الأولية ومحركاً رئيسياً للسيولة العقارية في الإمارة.
بالأرقام
-
261.48 مليار درهم: قيمة معاملات إعادة البيع من يناير حتى أكتوبر 2025
-
20.85%+: نسبة النمو السنوي في القيمة
-
73,579: عدد المعاملات خلال 10 أشهر
-
15.88%+: نمو عدد الصفقات مقارنة بـ2024
-
98.8%: من قيمة معاملات 2025 مقارنة بإجمالي 2024
-
94.5%: من عدد معاملات 2025 مقارنة بإجمالي معاملات 2024
تواصل السوق الثانوية للعقارات في دبي إظهار قوة لافتة وربحية عالية في عام 2025، مدفوعة بالطلب الاستثماري المتزايد، والتسهيلات المصرفية، وتطور البنية المؤسسية للسوق. ومع استمرار النمو الاقتصادي في الإمارة، تبدو سوق إعادة البيع في موقع مثالي لتظل أحد أهم محركات الاستثمار والعوائد طويلة الأجل.
