أطلقت حكومة دولة الإمارات مبادرة “المشاركة المجتمعية في تصفير البيروقراطية”، والتي تهدف إلى تمكين أفراد المجتمع من المشاركة في تقييم أداء الوزارات والجهات الاتحادية، من حيث تقليص الإجراءات وتسريع تقديم الخدمات.
تُعد هذه المبادرة تحولًا نوعيًا في العمل الحكومي، إذ تضع رأي المتعاملين في صميم عمليات التقييم، وتجعل من تجربتهم الواقعية معيارًا أساسيًا لقياس مدى نجاح الجهات الحكومية في الحد من البيروقراطية، مما يعزز مصداقية النتائج ويُحدث حراكًا إيجابيًا في المجتمع، مع زيادة الوعي بأهمية تسهيل الإجراءات الحكومية.
نموذج حكومي غير مسبوق
وأكد معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء أن تعزيز الكفاءة الحكومية والقضاء على البيروقراطية في الإجراءات والخدمات، يمثل أولوية استراتيجية للقيادة الرشيدة، ومحوراً لرؤاها لمستقبل العمل الحكومي، مشيراً إلى أن حكومة دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، تؤمن بمحورية المشاركة المجتمعية في تعزيز كفاءة وتميز العمل الحكومي، وتتبنى منهجاً مستداماً في تعزيز قنوات التواصل مع الناس، والاستماع إلى المتعاملين، وإشراك أفراد المجتمع في تقييم أداء الحكومة، بما يعزز التجربة الحكومية ويحدث نقلة نوعية في مختلف مجالات العمل الحكومي.
وقال محمد القرقاوي إن حكومة الإمارات رفعت سقف التحدي، وأرست نماذج غير مسبوقة عالمياً في العمل الحكومي، وأطلقت عدة مبادرات تعزز هذا التوجه، من بينها نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات، ومنظومة التميز الحكومي، وتجربة المتسوق السري، وبرنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، وغيرها من المبادرات والمشاريع الوطنية التي أصبحت مصدر إلهام للحكومات، ومحوراً رئيسياً في مبادرات مشاركة المعرفة والخبرات مع الدول حول العالم.
وأضاف وزير شؤون مجلس الوزراء أن المجتمع والإنسان في دولة الإمارات هو محور كل مبادرة أو مشروع أو برنامج تطلقه الحكومة، والغاية الأسمى للعمل، والشريك الموثوق في استدامة تطوير التجربة الحكومية الإماراتية، مشيراً إلى أن إطلاق مبادرة المشاركة المجتمعية في تصفير البيروقراطية، يمثل امتداداً لهذه الرؤية والفلسفة القيادية التي أكدت أهمية قرب الحكومة من المجتمع، ومحورية استدامة التواصل، وتوفير المساحة لحوار مفتوح بين الحكومة والمجتمع.
وأوضح معالي محمد القرقاوي أن أفراد مجتمع دولة الإمارات يمثلون المؤشر الأهم لنجاح مبادرات الحكومة، والمعيار الأدق لقياس الأداء ومدى التطوير، مشيراً إلى أن تصفير البيروقراطية الحكومية هو مشروع موجه بالدرجة الأولى إلى الأفراد وخدمة المجتمع، وهدفه تيسير أمور الناس وتسهيل حياتهم، وتوفير إجراءات فعالة وخدمات سريعة تعزز جودة حياتهم وتنعكس إيجاباً عليهم، مؤكداً أن هذه التوجهات شكلت أساس مبادرة الشراكة المجتمعية في تقييم نجاح الجهات في تصفير البيروقراطية، وأن نتائج التقييم المجتمعي ستكون عنصراً رئيسياً في تقييم الجهات ضمن جائزة تصفير البيروقراطية الحكومية.
تقييم واقعي من المجتمع
تهدف المبادرة إلى تعزيز الشفافية والمصداقية في تقييم الجهات الحكومية الاتحادية، من خلال إشراك متعاملين فعليين من مختلف شرائح المجتمع، وتحويل آرائهم وتجاربهم إلى عنصر أساسي في تقييم الأداء ضمن جائزة تصفير البيروقراطية.
وتشمل آلية التقييم اختيار أفراد من المجتمع ممن لديهم خبرة سابقة في التعامل مع الجهة المراد تقييمها، على ألا يكونوا موظفين في أي جهة اتحادية. كما يخضع المشاركون لورش تدريبية مكثفة لتعريفهم بمعايير التقييم وضمان موضوعيته ودقته.
وتستهدف المبادرة فئات متعددة تشمل الأفراد، ورواد الأعمال، والشركات، والمتقاعدين، وأصحاب الهمم، لضمان تمثيل واسع وشامل لمختلف شرائح المجتمع، بما يدعم عدالة التقييم وشموليته.
نتائج ملموسة على جودة الخدمات
بعد الانتهاء من التقييمات المجتمعية، تقوم الحكومة برصد الأثر الفعلي لتلك الإجراءات على تجربة المتعاملين، من حيث الوقت والجهد والتكلفة، ودمج النتائج ضمن التقييم الشامل للجهات الحكومية. ويأتي ذلك بهدف تعزيز مصداقية النتائج وتحقيق أثر ملموس على تحسين جودة الخدمات.
تجسد هذه المبادرة رؤية الإمارات نحو حكومة تشاركية تستمع لمجتمعها، وتجعل من المواطن شريكًا في تطوير الأداء الحكومي، بما يرسخ نموذجًا مبتكرًا في الإدارة العامة يضع الإنسان أولاً.
