رسّخت دولة الإمارات مكانتها كقوة اقتصادية إقليمية وعالمية خلال عام 2025، وواصلت إسهاماتها في مسيرة التنمية المستدامة بقيادة حكيمة، بالتزامن مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ54.
وحافظ الاقتصاد الإماراتي على موقعه ضمن أسرع اقتصادات العالم نمواً، مدعوماً بقوة القطاعات غير النفطية والمبادرات الاستراتيجية المحفزة للاستثمار. وتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي بنسبة 4.8% خلال العام، في حين بلغت التجارة الخارجية غير النفطية 1.7 تريليون درهم في النصف الأول من 2025، بزيادة 24.5% مقارنة بالنصف الأول من 2024.
أكبر ميزانية اتحادية في تاريخ الدولة
اعتمدت الإمارات أكبر ميزانية اتحادية في تاريخها لعام 2026 بقيمة 92.4 مليار درهم، إلى جانب إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031، بهدف رفع تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى 240 مليار درهم سنوياً.
وارتفعت إجمالي الأصول المصرفية إلى أكثر من 5.199 تريليون درهم حتى نهاية سبتمبر 2025، بينما وصل إجمالي الائتمان إلى حوالي 2.478 تريليون درهم في نفس الفترة. كما واصلت الدولة توسعها في توقيع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع العديد من دول العالم.
وفي إطار تعزيز مكانتها التجارية، أطلقت الدولة في 2025 برنامج “الإمارات مركز عالمي للتجارة”، الذي يستهدف استقطاب 1000 شركة دولية كبرى، وتوسيع أسواق الصادرات الإماراتية من خلال منصة رقمية عالمية.
ازدهار في قطاع السياحة
واصل قطاع السياحة والسفر أداءه المميز خلال 2025، وحقق إنجازات نوعية على مستوى الاستقطاب والعوائد والمشاريع. وبلغت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي 257.3 مليار درهم، ما يمثل 13% من الاقتصاد الوطني.
وشهد النصف الأول من العام استقبال أكثر من 16.1 مليون نزيل في المنشآت الفندقية، بإيرادات تجاوزت 26.1 مليار درهم. كما سجلت مطارات أبوظبي ودبي والشارقة حركة بلغت 108.59 مليون مسافر حتى نهاية سبتمبر.
وحققت الإمارات إنجازاً غير مسبوق بفوز شيخة ناصر النويس بمنصب الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية للفترة بين 2026 و2029.
وشهد العام كذلك الإعلان عن عدد من المشاريع السياحية الكبرى، مثل مشروع “الطي هيلز” في الشارقة، والمرحلة الثانية من “واجهة الخور المائية” في أم القيوين، وتطوير منتجع وعالم ديزني في أبوظبي، ومشروع “ثيرم دبي” الصحي والترفيهي.
مشاريع تنموية رائدة
تسارعت وتيرة المشاريع التنموية التي تسهم في رفع جودة الحياة وتلبية متطلبات النمو الاقتصادي والعمراني، أبرزها:
-
إطلاق مشروع القطار فائق السرعة بين أبوظبي ودبي.
-
الإعلان عن خطة وطنية للمواصلات والطرق بقيمة 170 مليار درهم حتى عام 2030، تشمل رفع كفاءة الطرق الاتحادية بنسبة 73%.
-
إنشاء الطريق الاتحادي الرابع بسعة 360 ألف رحلة يومياً.
-
وضع حجر الأساس لـالخط الأزرق لمترو دبي بطول 30 كيلومتراً.
وشهد عام 2025 كذلك:
-
ترسية عقود تنفيذ 4 مشاريع رئيسية لتصريف مياه الأمطار ضمن مشروع “تصريف” في دبي، بكلفة بلغت 1.439 مليار درهم.
-
تدشين محطة أم فنين الكهربائية في الشارقة، بتكلفة تجاوزت 500 مليون درهم.
-
بدء التشغيل التجاري الكامل لـمحطة الفجيرة F3 بقدرة 2.4 جيجاواط، لتوفير الكهرباء لأكثر من 380 ألف منزل.
-
إطلاق مشروع “سوق دبي للسيارات” بمساحة 22 مليون قدم مربعة، ليكون الأكبر من نوعه في العالم.
وتعكس هذه المشاريع التزام الإمارات المستمر بالتنمية المتوازنة والشاملة في جميع إمارات الدولة، وترسيخ مكانتها كوجهة عالمية في مجالات الاقتصاد والبنية التحتية والاستثمار.
