واصل القطاع المصرفي في دولة الإمارات ترسيخ مكانته كالأكبر عربياً وخليجياً، مع تسجيل أصول إجمالية بلغت 5.413 تريليونات درهم بنهاية يناير 2026، مقارنة مع 5.34 تريليونات درهم في نهاية ديسمبر 2025، بزيادة شهرية قدرها 73.6 مليار درهم، ما يعكس نمواً مستقراً في أداء القطاع.
وأظهرت بيانات المصرف المركزي ارتفاع إجمالي الودائع المصرفية إلى 3.336 تريليونات درهم، مقابل 3.307 تريليونات درهم في نهاية ديسمبر الماضي، بزيادة شهرية بلغت 29.8 مليار درهم. وجاء هذا النمو مدفوعاً بزيادة ودائع المقيمين بنسبة 1.2%، لتصل إلى 3.046 تريليونات درهم، رغم تراجع ودائع غير المقيمين إلى 290.7 مليار درهم.
كما سجل إجمالي الائتمان المصرفي نمواً بنسبة 1.1% ليصل إلى 2.598 تريليون درهم بنهاية يناير، مقارنة مع 2.57 تريليون درهم في نهاية ديسمبر، بزيادة بلغت 28 مليار درهم. ويعود ذلك إلى ارتفاع الائتمان المحلي، مدعوماً بزيادة التمويل الموجه للقطاع الخاص بنسبة 0.6%، وكذلك نمو الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي بنسبة 2.5%.
وفيما يتعلق بالمؤشرات النقدية، ارتفعت القاعدة النقدية بنسبة 0.6% لتصل إلى 900.8 مليار درهم. كما زاد عرض النقد (ن1) بنسبة 0.9% ليبلغ 1.081 تريليون درهم، نتيجة ارتفاع النقد المتداول خارج البنوك والودائع النقدية.
وسجل عرض النقد (ن2) نمواً بنسبة 1.3% ليصل إلى نحو 2.79 تريليون درهم، مدعوماً بزيادة الودائع شبه النقدية، مع مساهمة واضحة من ودائع الشركات والأفراد. كما ارتفعت ودائع الجهات المرتبطة بالحكومة بنسبة 3.6%، ما دعم نمو السيولة في القطاع.
بدوره، ارتفع عرض النقد (ن3) بنسبة 1.4% ليتجاوز 3.301 تريليونات درهم، مدفوعاً بزيادة ودائع القطاع الحكومي التي بلغت 511.7 مليار درهم.
وفي جانب الأصول الأجنبية، سجل المصرف المركزي ارتفاعاً إلى 1.084 تريليون درهم بنهاية يناير، مقارنة مع 1.058 تريليون درهم في نهاية ديسمبر، وتشمل هذه الأصول ودائع خارجية وأوراقاً مالية واستثمارات أخرى.
وتعكس هذه المؤشرات استمرار الأداء الإيجابي للقطاع المصرفي في الدولة، مدعوماً بنمو الودائع والائتمان وتحسن مستويات السيولة، ما يعزز من استقراره ومكانته على مستوى المنطقة.
