السبت, 28 مارس, 2026


عودة تدريجية للتعليم الحضوري في الجامعات بدءا من الاثنين للتخصصات ذات الاولوية
en
27 مارس 2026
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن بدء العودة التدريجية للتعليم الحضوري في الجامعات، وذلك اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، ضمن خطة مدروسة تركز على التخصصات التي تتطلب حضورا فعليا لضمان جودة المخرجات التعليمية.

ويأتي هذا القرار في إطار الحرص على مصلحة الطلبة وتعزيز كفاءة العملية التعليمية، خصوصا في البرامج التي تعتمد على التدريب العملي أو السريري، أو تحتاج إلى استخدام المختبرات والتطبيقات الميدانية المباشرة، إلى جانب تلك التي تتطلب إجراء الاختبارات حضوريا.

وبحسب توجيهات الوزارة، فقد تم تحديد قائمة بالتخصصات ذات الاولوية التي ستعود إلى القاعات الدراسية تدريجيا، وتشمل في مقدمتها تخصصات الطب والهندسة، إضافة إلى مجموعة واسعة من البرامج العلمية والتقنية التي لا يمكن الاكتفاء فيها بالتعلم عن بعد.

وأكدت الوزارة، في تعميم رسمي موجه إلى مؤسسات التعليم العالي، أهمية الالتزام الكامل بإجراءات الأمن والسلامة، بما في ذلك توفير خطط إخلاء واضحة ومعتمدة للتعامل مع الحالات الطارئة، مع ضرورة توعية الطلبة وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية بهذه الإجراءات. كما شددت على عدم تنفيذ أي أنشطة تعليمية في الأماكن المكشوفة، حرصا على سلامة الجميع.

وفي الوقت نفسه، سيستمر العمل بنظام التعلم عن بعد في البرامج التي لا تتطلب حضورا فعليا، وذلك حتى الثالث من أبريل المقبل، ما لم تصدر قرارات جديدة بهذا الشأن. ودعت الوزارة الجامعات إلى متابعة المستجدات بشكل مستمر، وتعزيز التنسيق مع الجهات المختصة على المستوى المحلي لضمان تطبيق القرارات بكفاءة.

وشملت قائمة التخصصات التي ستستأنف التعليم الحضوري تدريجيا عدة مجالات حيوية، من بينها العلوم الصحية، وبرامج الإقامة والزمالة الطبية، والعلوم البيولوجية والطبية الحيوية، إضافة إلى تخصصات الهندسة وتقنياتها، وعلوم الحاسب وتقنية المعلومات، وتقنيات الاتصالات والخدمات المرتبطة بها، فضلا عن برامج العمارة.

كما تضمنت القائمة مجالات أخرى مثل الفنون البصرية وفنون الأداء، والعلوم الفيزيائية، والنقل والخدمات اللوجستية، والموارد الطبيعية والزراعة، إلى جانب تخصصات الأمن الداخلي وإنفاذ القانون والخدمات الوقائية، وأخيرا علم النفس.

ويعكس هذا التوجه حرص الجهات المعنية على تحقيق توازن بين استمرارية التعليم وضمان جودته من جهة، والحفاظ على سلامة الطلبة والكوادر التعليمية من جهة أخرى، من خلال تطبيق نهج تدريجي ومدروس في العودة إلى التعليم الحضوري.