أجرى عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة ورئيس اللجنة العليا لحماية المستهلك، جولة ميدانية في سوق الخضراوات والفواكه بمدينة العين، للوقوف على توافر السلع الغذائية بأسعار مناسبة، إلى جانب تقييم كفاءة سلاسل الإمداد الغذائي بما يدعم استقرار الأسواق ويلبي احتياجات المستهلكين.
وأكد بن طوق أن تأمين الغذاء وحماية حقوق المستهلك في دولة الإمارات يمثلان أولوية وطنية، انسجاما مع توجيهات القيادة الرشيدة، مشيرا إلى أن حركة الاستيراد اليومي للسلع الغذائية تسير بشكل طبيعي، مع توافر الكميات في المستودعات وعلى الأرفف، ودون وجود مؤشرات على أي نقص في السلع، وهو ما يعكس كفاءة سلاسل التوريد ومستوى الجاهزية في المخزون الاستراتيجي في أسواق الدولة.
وتأتي هذه الجولة ضمن سلسلة من الجولات الميدانية التي ينفذها وزير الاقتصاد والسياحة خلال الفترة الحالية، لمتابعة أوضاع الأسواق على مستوى الدولة، في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز المخزون الاستراتيجي وضمان وفرة السلع الأساسية، خصوصا الغذائية، إلى جانب دعم استمرارية سلاسل التوريد، والتأكد من التزام منافذ البيع بالسياسات والتشريعات المنظمة لحماية المستهلك، بما يعزز شفافية الأسعار واستقرار الأسواق.
وأوضح بن طوق أن دولة الإمارات تتمتع ببنية تحتية وشبكة لوجستية متقدمة، أسهمتا في تعزيز مرونة سلاسل إمداد السلع الأساسية، بما في ذلك المواد الغذائية والطبية والصناعية، من خلال توفير مسارات بديلة وتطوير منظومة المخزون الاستراتيجي، بما يمكن من إعادة توجيه الإمدادات بكفاءة وضمن أطر زمنية مناسبة.
وخلال الجولة، اطلع الوزير على سير العمليات داخل السوق، بدءا من استقبال الشحنات ومرورا بعمليات الفرز والتوزيع، وصولا إلى أنظمة التبريد التي تحافظ على جودة المنتجات وسلامتها، إلى جانب متابعة حركة التداول التي تعكس تنوع مصادر التوريد وجاهزية السوق للتعامل مع مستويات الطلب المختلفة.
كما تابع مستوى التنسيق بين الجهات العاملة داخل السوق ومدى التزامها بالمعايير التشغيلية المعتمدة، بما يعكس انسيابية العمل وكفاءة الأداء.
وفي السياق ذاته، تواصل وزارة الاقتصاد والسياحة، بالتنسيق مع الجهات المحلية والدوائر الاقتصادية، متابعة مستويات توافر السلع في الأسواق بشكل مستمر، والتأكد من التزام الموردين والتجار ومنافذ البيع بسياسات حماية المستهلك.
وأكدت الوزارة أن أي ممارسات مخالفة، مثل الزيادات السعرية غير المبررة أو الإخلال بالممارسات التجارية، يتم التعامل معها وفقا للوائح القانونية المعتمدة.
وأشارت إلى تنفيذ أكثر من 12 ألف جولة تفتيشية في مختلف أسواق الدولة منذ بداية الفترة الحالية، أسفرت عن رصد عدد من المخالفات وتوجيه إنذارات، في إطار الجهود المستمرة لضمان استقرار الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.
