أكد مدير إدارة الاتصالات والشراكات في مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، عصام العلي، أن انتقال المواطنين العاملين في القطاع الخاص من شركة إلى أخرى لا يمثل مشكلة، بل يعد مؤشرا صحيا في سوق عمل يتميز بالتنوع والانفتاح وتعدد الفرص.
وأضاف العلي أن تنقل المواطن من شركة إلى أخرى أمر صحي، كما أن استقطاب الشركات للكوادر المواطنة المدربة يصب في مصلحة تنافسية السوق، مشيراً إلى أن على الشركات التي تواجه هذا النوع من التحدي، مراعاة احتياجات ومتطلبات السوق المتغيرة، ومدى تناسب الرواتب والحوافز التي توفرها للمواطنين بما يضمن استمرارهم بالعمل فيها.
وأوضح أنه مع بداية برنامج «نافس» لم يكن هناك قانون ينص على إلزام الشركات بحد أدنى للأجور، ولاحقاً في عام 2024 صدر قرار وزاري بالحد الأدنى لأجور المواطنين العاملين في القطاع الخاص ليكون عند 4000 درهم، ثم أصبح العام الماضي 5000 درهم بصرف النظر عن الشهادة التي يحملها المواطن، ومع بداية العام الجاري وصل الحد الأدنى إلى 6000 درهم، في وقت تم الإعلان فيه عن استمرار «نافس» حتى عام 2040.
ولفت العلي إلى أن القطاع الخاص تنافسي وعليه دور في استقطاب المواهب وراغبي العمل من المواطنين، قائلاً: «اليوم أصبح لدينا قصص نجاح كبيرة في أوساط المواطنين الذين تمت ترقيتهم لمناصب إدارية عليا في القطاع الخاص بفضل تعليمهم وتدريبهم».
وأضاف أن ملف التوطين ناجح جداً إذ بدأ بنحو 29 ألف مواطن يعملون في القطاع الخاص، بينما وصل العدد حالياً إلى 177 ألف مواطن، مشيراً إلى أنه عند بداية البرنامج كانت نسبة انجذاب المواطنين للعمل في القطاع الخاص 15%، لتصبح النسبة 60% مع نهاية عام 2025.
ويأتي معرض «مصنعين 2026» للوظائف، الذي تنظمه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في مركز أبوظبي للطاقة يومي الثامن والتاسع من يونيو، بهدف ربط الكوادر الإماراتية بفرص العمل والتدريب في قطاعات الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، التي تشهد نموا متسارعا وتوفر فرصا واعدة للمواطنين.
وجاءت تصريحات العلي على هامش معرض «مصنعين 2026» للوظائف في الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الذي انطلقت فعالياته في أبوظبي، تعقيبا على ملاحظات بعض أصحاب العمل بشأن انتقال مواطنين إلى شركات أخرى بعد حصولهم على التدريب والتأهيل واكتسابهم مهارات عملية.
ويأتي معرض «مصنعين 2026» للوظائف، الذي تنظمه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في مركز أبوظبي للطاقة يومي الثامن والتاسع من يونيو، بهدف ربط الكوادر الإماراتية بفرص العمل والتدريب في قطاعات الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، التي تشهد نموا متسارعا وتوفر فرصا واعدة للمواطنين.
