يشهد سوق دبي المالي نشاطاً استثنائياً من قبل المستثمرين الأجانب خلال شهر سبتمبر الجاري، حيث أظهرت البيانات أن المستثمرين الأجانب من غير العرب قاموا بمشتريات بلغت قيمتها 5.21 مليارات درهم خلال أول 19 جلسة تداول، مقابل مبيعات بنحو 4.51 مليارات درهم، ليصل صافي الاستثمار الأجنبي إلى 700.98 مليون درهم.
وعند النظر إلى إجمالي التداولات الأجنبية، فقد سجل السوق صافي شراء أجنبي بقيمة 1.22 مليار درهم، نتيجة إجمالي مشتريات بلغت 6.52 مليارات درهم مقابل مبيعات بنحو 5.29 مليارات درهم.
اتجاهات المستثمرين الآخرين
-
اتجه المستثمرون العرب نحو الشراء أيضاً، بصافي استثمار بلغ 81.8 مليون درهم، ناتج عن مشتريات بـ392.15 مليون درهم مقابل مبيعات بـ310.32 مليون درهم.
-
أما مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي، فقد سجلوا صافي شراء قدره 447.06 مليون درهم، من مشتريات بقيمة 923.95 مليون درهم مقابل مبيعات بـ476.89 مليون درهم.
ما الذي يقود هذا الزخم؟
عدة عوامل ساهمت في تعزيز اهتمام المستثمرين الأجانب بسوق دبي، من أبرزها:
-
جاذبية الأسهم الإماراتية: الشركات المدرجة في دبي تُظهر أداءً مالياً قوياً، ما يجعلها مغرية للمستثمرين الباحثين عن عوائد مستقرة.
-
متانة الاقتصاد المحلي: يُنظر إلى دبي على أنها سوق آمن ومستقر في ظل التقلبات العالمية، ما يعزز ثقة المستثمرين الدوليين.
-
الإدراجات والطروحات الأولية: مثل إعلان طرح شركة أليك القابضة، المتخصصة في الهندسة والإنشاءات، للاكتتاب العام، وهو ما أثار اهتماماً واسعاً بين المستثمرين.
-
السياسات الحكومية المحفزة: البيئة التنظيمية الداعمة والاستقرار في السياسات الاقتصادية يشكلان قاعدة صلبة لجذب المزيد من رؤوس الأموال.
-
انتعاش القطاع العقاري: ساهم في جذب المستثمرين المقيمين، الذين شكّلوا نسبة كبيرة من المستثمرين الجدد، في ظل ثقة متزايدة بفرص النمو طويلة الأجل.
تأثيرات هذه التدفقات على السوق
-
زيادة السيولة: ارتفاع حجم التداول يعزز من مرونة السوق ويمنح الشركات المدرجة قدرة أكبر على التمويل.
-
تحسن تقييمات الأسهم: زيادة الطلب الأجنبي تؤدي إلى تسعير أكثر دقة للأسهم.
-
تشجيع المزيد من الطروحات: نجاح الاكتتابات الحالية قد يشجع شركات أخرى على التوجه للسوق، ما يوسع الخيارات أمام المستثمرين.
-
دمج أعمق مع الأسواق العالمية: ارتفاع المشاركة الأجنبية يفتح آفاقاً لتكامل دبي المالي مع النظام الاقتصادي العالمي.
النظرة المستقبلية
المؤشرات الحالية تشير إلى استمرار الزخم الإيجابي في سوق دبي المالي، خصوصاً مع تواصل الطروحات العامة، والاستقرار الاقتصادي، وجاذبية العوائد. ومع دخول صناديق تحوط واستثمارات مؤسسية كبرى، من المتوقع أن يشهد السوق مزيداً من التدفقات الأجنبية خلال الفترة القادمة، ما يعزز من مكانة دبي كمركز مالي عالمي متقدم.
