في 30 سبتمبر 1960 هبطت أول طائرة على مدرج من الرمل المضغوط في مطار دبي الدولي، وهو مدرج لم يتجاوز طوله آنذاك 1,800 متر، وكان أقصى ما يستوعبه طائرات خفيفة الحجم على غرار تلك الرحلة الافتتاحية لطائرة من طراز Douglas DC-3. لم تكن تلك اللحظة حدثاً فنياً فحسب؛ بل مثلت قراراً استراتيجياً بتحويل موقع جغرافي عند أطراف الخليج إلى عقدة لوجستية مفتوحة على ثلاث قارات. وبعد ستة وثلاثين عاماً، وفي الموقع نفسه تقريباً، تأسست المنطقة الحرة في مطار دبي (DAFZA) لتصبح مركزاً متكاملاً يسهّل حركة التجارة ورؤوس الأموال ويزيل العوائق أمام النشاط الاقتصادي.
يشرح الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، هذه الفلسفة بقوله: “دبي لا تنتظر المستقبل، بل تذهب إليه بخطوات استباقية واثقة”. ويُصاغ هذا المبدأ تشريعياً في DAFZA من خلال ملكية أجنبية كاملة، وإعفاءات ضريبية وجمركية شاملة، وإجراءات تأسيس رقمية تستغرق أياماً بدلاً من أسابيع. ويُضاف إلى ذلك تسهيلات في إجراء تأسيس الأعمال من إصدار الرخص والتصاريح بسرعة عالية، ويُخصص مبلغ رمزي كحد أدنى لرأس المال (أدنى من 1,000 درهم لتأسيس شركة شخص واحد). وهكذا تحولت حرية التنقل التي بدأت برحلة جوية بسيطة إلى حرية استثمارية واسعة تدعمها تشريعات واضحة وأنظمة تنافسية.
النشأة والسياق التاريخي والأُطر القانونية
في مطلع عام 1996 صَدر القانون رقم 2 لسنة 1996 مُنشئاً “المنطقة الحرة في مطار دبي الدولي” ومُحدِّداً حدودها بمخطط مرفق في نص القانون. وجاء التشريع في إطار رؤية اتحادية أوسع لتنويع مصادر الدخل، ففي 10 أبريل 1996 اكتملت عضوية دولة الإمارات في منظمة التجارة العالمية، لتلتزم رسمياً بقواعد تحرير التجارة وتعميق الاندماج في الاقتصاد العالمي. وبذلك تزامن تأسيس DAFZA مع انتقال الدولة من اقتصاد يعتمد نسبياً على النفط إلى نموذج يستند إلى تدفق الاستثمارات والصادرات غير النفطية.
نصّ القانون التأسيسي على حوافز كانت في زمانها غير مسبوقة في المنطقة، إعفاء كامل من جميع الضرائب من ضمنها ضريبة الدخل لمدة 15 سنة قابلة للتجديد، وملكية أجنبية بنسبة 100 %، وحرية تحويل رأس المال والأرباح دون قيود على العملة. كما أُلزمت سلطة المنطقة، التي تشكلت بموجب المادة 5، بتوفير إجراءات ترخيص سريعة، وبنية تحتية لوجستية مرتبطة مباشرة بمطار دبي الدولي لتقليل زمن التخليص الجمركي. هذه الامتيازات صُمِّمت لجذب شركات الصناعات الإلكترونية، والدوائية، والخدمات اللوجستية التي تتطلب حركة بضائع سريعة، وأدت فعلاً إلى تسجيل أولى الشركات متعددة الجنسيات في العام ذاته.
توالت بعد ذلك تعديلات مكّنت DAFZA من مواكبة توسّع دبي الاقتصادي، ففي عام 2000 صدر تعديل قانوني لتنظيم الأشكال القانونية للشركات داخل المنطقة وتحديث متطلبات رأس المال، ثم نُقِلَت ملكية المنطقة الحرة إلى “مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية” بموجب القانون رقم 25 لسنة 2009، ما أتاح لها مصادر تمويل سيادية واستقلالاً مالياً أوسع. وفي سبتمبر 2021 أسّس القانون رقم 16 لسنة 2021 “سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (DIEZ)” وجعل DAFZA إحدى ركائزها الثلاث مع “دبي وادي السيليكون” و”دبي كوميرسيتي” بهدف توحيد الحوكمة وتعظيم التكامل القطاعي.
تُظهر هذه السلسلة التشريعية مساراً واضحاً من إنشاء يستهدف تحييد القيود الجمركية والضريبية، إلى تطوير هياكل ملكية أكثر كفاءة، وانتهاءاً بإطار حَوكمي يربط المناطق الاقتصادية المتخصصة ضمن سلطة موحدة. وهكذا تحولت DAFZA من مشروع بُنية لوجستية محدودة إلى مؤسسة تنظيمية ذات اختصاصات ممتدة، تُوظِّف قوانين مرنة لاستبقاء الاستثمارات الأجنبية وتدعيم استراتيجية دبي طويلة الأجل في التنويع الاقتصادي.
تطور المنطقة الحرة ومراحلها المتعاقبة 1996–2025
منذ دخولها حيز التشغيل الفعلي في أواخر 1996 سجلت المنطقة الحرة بمطار دبي مساراً تصاعدياً ثابتاً يمكن تتبّعه بالأرقام والقرارات التنظيمية على حد سواء. فبعد أن استهلت عامها الأول بأقل من مئة شركة، وصلت بحلول 2013 إلى نقطة تحوّل لافتة، إذ سجلت خلال النصف الأول من ذلك العام انضمام 94 شركة دولية جديدة وارتفاع الطلب على مساحاتها بنسبة 44% مقارنة بالعام السابق، وفي 2014 أطلقت DAFZA مشروع توسعة نوعي تمثّل في مجمع وحدات صناعية خفيفة (Light Industrial Units) أُقيم على أراضٍ مجاورة لمقرها لتلبية الطلب المتزايد على منشآت التجميع والتغليف، وهو مشروع خُطط له خلال 21 شهراً وجاء استجابة لاستمرار ورود طلبات يومية من شركات محلية ومتعددة الجنسيات كما أوضح بيان الهيئة آنذاك.
توازى النمو المادي مع تحوّل رقمي، ففي 2018 كشفت DAFZA عن منصة “دبي بلينك” أول منظومة تجارة ذكية B2B في العالم تستند إلى الذكاء الاصطناعي وتقنية سلاسل الكتل بوصفها جزءاً من مبادرة “دبي X10 ” الرامية إلى استباق احتياجات السوق بعقد كامل. وقد مكّن هذا التطوير الشركات من إبرام عقود افتراضية والحصول على رخص “سحابية” من دون وجود مادي، ما خفض متوسط زمن تأسيس الأعمال ووسّع قاعدة العملاء العابرة للحدود.
على مستوى الأداء التجاري، بلغت قيمة التبادل الخارجي لـDAFZA 120 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2019 أي نحو 12% من إجمالي تجارة دبي في الفترة نفسها، مع هيمنة الهند وسويسرا والصين على قوائم الشركاء، وتصدّر المعدّات الكهربائية والأحجار الكريمة سلة السلع المتداولة. هذا الزخم تعزّز بعد دمج DAFZA في “سلطة المناطق الاقتصادية المتكاملة” (DIEZ) أواخر 2021، إذ سجلت المناطق الثلاث تحت مظلة السلطة قيمة تجارة قياسية بلغت 282 مليار درهم في 2023 بزيادة 33% على أساس سنوي، وارتفع عدد الشركات المسجلة بنسبة 15.3%، فيما تجاوز عدد العاملين 70 ألف موظف. وبحلول 2024 استمر المنحنى الصاعد مع نمو إضافي قدره 9% في عدد الشركات وبلوغ القوة العاملة المجتمعة نحو 84 ألف موظف.
أما الصورة الراهنة فتُبيّن اتساع الحاضنة إلى أكثر من 3,000 شركة موزعة على أكثر من 20 قطاعاً توظّف أكثر من 20,000 متخصص داخل حدود المنطقة ذاتها، مستفيدة من سلسلة مخازن متطورة ومبانٍ مكتبية ذكية وخدمات جمركية رقمية تُنجز غالب المعاملات في دقائق بدل أيام. بذلك أصبحت DAFZA نموذجاً لتكامل البنى التحتية المادية والرقمية. “وحدات صناعية مهيأة لتصنيع خفيف وخدمات لوجستية، ومنصة تجارة ذكية تختصر المسافة بين المورّد والمستهلك، وإطار مؤسسي يواصل تحديث نفسه بإيقاع يواكب حركة التجارة العالمية”.
التأثير الاقتصادي على دبي والإمارات والعالم
على امتداد العقدين الأخيرين تحولت المنطقة الحرة بمطار دبي إلى رافعةٍ نوعية لسياسات التنويع الاقتصادي في الإمارة والدولة. فعلى الصعيد المحلي، لم تعد مساهمة DAFZA تُقاس بكم الصادرات فقط، بل بقدرتها على تحريك سلاسل القيمة داخل القطاعات الأُخرى، من الإلكترونيات الدقيقة إلى خدمات الصيانة الجوية، بحيث أصبحت أحد المحركات الرئيسة لاقتصاد المعرفة الذي تتبنّاه دبي. وهذا الدور يتجاوز الحدود الاتحادية. فالإمارات صُنِّفت عاشر أكبر متلقٍّ عالمياً لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في 2024، مستقطبةً ما يربو على 45 مليار دولار، وحصة معتبرة من هذه الاستثمارات وجدت طريقها إلى المناطق الحرة المتكاملة وفي مقدمتها DAFZA، نظراً لميزاتها الضريبية واستقرارها التشريعي.
إقليمياً ودولياً، تؤدي DAFZA وظيفة “مُنظّم التدفق” في شبكة تجارة متقلبة، فهي تُخضع حركة البضائع إلى أنظمة التفتيش الجمركي المسبق وخدمات التخليص الإلكترونية، ما يٌقلِّص زمن الانتقال ويمنح الشركات هامشاً أعلى للتكيّف مع اضطرابات سلسلة الإمداد العالمية. وتعمل هذه المرونة مدعومة بالبنية الرقمية لمنصة “دبي بلينك” على خلق بيئة استثمارية تشجع الشركات على إعادة توزيع أنشطتها عالية القيمة (مثل التجميع النهائي أو خدمات ما بعد البيع) داخل المنطقة، فتزداد روابطها مع الاقتصاد المحلي من جهة، وتتعزز قدرتها على النفاذ إلى أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا من جهة أخرى.
بهذا المعنى، تضع DAFZA نفسها في قلب استراتيجية دبي للتحول إلى مركز لسلاسل القيمة المتقدمة، مستفيدةً من اندماجها المؤسسي ضمن DIEZ الذي يمنحها قدرة أكبر على تبادل الخدمات والموارد مع “وادي دبي للسيليكون” و”دبي كوميرسيتي”. والنتيجة شبكة أعمال متكاملة تخفف من أي اختناقات محتملة وتمنح المستثمرين نطاقاً أوسع للتوسّع، من دون الحاجة إلى إعادة التفاوض على الامتيازات الضريبية أو تغيير الهياكل القانونية. ولأن البيئة العالمية تميل إلى قدر أكبر من الحماية التجارية، تُثبت هذه المزايا أن المناطق الحرة “حين تُدار بحوكمة رشيدة”، يمكن أن تحافظ على انفتاح تدفقات رأس المال والتكنولوجيا، وتمنح الاقتصادات الناشئة حصانة أعلى ضد صدمات التجارة الدولية.
مقارنة مع مناطق حرة أخرى مماثلة
عند وضع المنطقة الحرة بمطار دبي في سياق مقارن يتضح أن حجمها المؤسسي متوسط قياساً بروافد دبي الأخرى، غير أن تخصصها القطاعي يفتح لها موضعاً فريداً. فـDAFZA تؤوي اليوم أكثر من 3000 شركة تتوزع على أكثر من 20 قطاعاً وتشغّل ما يناهز 20,000 مهني، وتقدّم بيئة خالية تماماً من ضريبة الشركات مع حرية كاملة في تملّك رأس المال وتحويل الأرباح. في المقابل تستضيف منطقة جبل علي الحرة نحو 10,700 كيان أعمال وتولّد تجارة سنوية تقدَّر بنحو 169 مليار دولار وفق بيانات 2023، وتغطي طيفاً واسعاً من الأنشطة يمتد من الخدمات اللوجستية إلى البتروكيماويات والصناعات التحويلية الثقيلة. أما مركز دبي للسلع المتعددة فيضم أكثر من 25,000 شركة ويستأثر وحده ب15% من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارة، مستنداً إلى منظومة تجارة سلعية عالمية تشمل الذهب والألماس والسلع الزراعية والطاقة والخدمات المالية المصاحبة لها.
وعلى الرغم من الفارق العددي، تَعتمد DAFZA إستراتيجية تركّز على الصناعات الخفيفة، وخدمات القيمة المضافة المرتبطة بالشحن الجوي، ومبادرات متخصصة مثل “مركز تجارة الحلال” ومحطات الابتكار الرقمي، ما يمنحها هوية قطاعية مميزة مختلفة عن نموذج “المنطقة المُتعدّدة الأنشطة” الذي تتبناه جبل علي، أو نموذج “بورصة السلع” الذي ترسخه DMCC. جميع هذه المناطق تشترك في حوافز الضرائب الصفرية وملكية الأجانب الكاملة، لكن المقارنة تصبح أكثر وضوحاً عند النظر إلى التجارب الآسيوية، فسنغافورة تفرض ضريبة دخل شركات ثابتة قدرها 17% مع إعفاءات محدودة للشركات الناشئة، بينما تعتمد هونغ كونغ معدلاً موحداً يبلغ 16.5% (ينخفض إلى 8.25% على الشرائح الأولى من الأرباح بموجب النظام ثنائي المستويات)، ما يعني أن DAFZA بضريبتها المعدومة توفر هامشاً أعلى للاحتفاظ بالأرباح مقارنة بهذين المركزين الماليين، وإن كان الأخيران يعوضان ذلك بعمق مصرفي وشفافية تشريعية راسخة. بهذه الصورة يتشكّل مشهد تنافسي تتقدّم فيه DAFZA بالحوافز الضريبية والإجرائية، فيما تحافظ المناطق الأخرى على ثقلها عبر اتساع القاعدة القطاعية أو وفرة الخدمات المالية المتقدمة، وهو توازن يسمح لدبي بأن تعرض على المستثمرين طيفاً متكاملاً من الخيارات.
الرؤية والقيادة المؤسسية
خلال الأعوام الأخيرة تحوّلت DAFZA من كونها “مساحة معفاة من الضرائب” إلى مختبر سياسات يُعيد تعريف العلاقة بين رأس المال والابتكار البشري. فقد أقرّت المنطقة منذ 2018 “خطة الذكاء الرقمي” التي طوِّرت بالتعاون مع Deloitte، وتهدف إلى إعادة بناء المنصات التقنية، وتحديث نموذج العمليات، ورفع مهارات رأس المال البشري بما يواكب استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي.
أعلنت DAFZA عن شراكة مع النسخة العالمية من برنامج Red Bull Basement 2024 لإطلاق مختبر ابتكار مخصص للشباب. يقوم المختبر على تقنياتAzure OpenAI ومعالجات AMD Instinct، ويمنح رواد الأعمال برنامجاً تدريبياً مكثفاً يطورون خلاله حلولاً مبنية على الذكاء الاصطناعي. وفي نهاية البرنامج يعرض المشاركون ابتكاراتهم في التصفيات العالمية التي ستُقام في طوكيو. وتؤكد هذه المبادرة نهج DAFZA القائم على ربط الحوافز الجمركية بتشجيع الشركات على إعادة استثمار خبراتها التقنية في تنمية المواهب المحلية، لتتحول المنطقة الحرة من معبرٍ للتجارة إلى محرك لاقتصاد المعرفة.
اقتصادياً، أدى هذا التركيز إلى بروز قطاعات عالية القيمة “كالبرمجيات الصناعية وحلول سلاسل التوريد الذكية” داخل محفظة DAFZA، الأمر الذي يفسر تنامي مساهمة شركات التكنولوجيا والبحث والتطوير في إجمالي إيرادات الهيئة خلال 2024 وفق إفصاحات “سلطة المناطق الاقتصادية المتكاملة”. وعلى هذا الأساس يُمكن قراءة DAFZA اليوم بوصفها نموذجاً تجريبياً لدولة تحاول موازنة متطلبات التنافسية العالمية مع أولوية الاستثمار في الإنسان، متيحة للمشرّعين اختبار سياسات الذكاء الاصطناعي والأتمتة في بيئة خاضعة للحوكمة، قبل تعميمها على الاقتصاد الأوسع.
مصير المناطق الحرة بين الحماية وتحوّلات العولمة
ينظر محللون عالميون اليوم إلى المناطق الحرة على أنها أداة أساسية لموازنة التوتر بين العولمة وصعود النزعات الحمائية. ففي حين شهدت العقود الماضية انفتاحاً تجارياً شمل إزالة عقبات الأسواق، فإن السياسات الجديدة تميل أحياناً لإعادة النظر بالاعتماد المفرط على سلاسل الإمداد البعيدة. وفي هذا السياق، تؤمن الشركات متعددة الجنسيات بأن المناطق الاقتصادية الخاصة توفر “بيئة ثابتة ومستقرة” وسط عالم مضطرب. فوفق بيانات متخصصة، سجلت المناطق الحرة عالمياً أرقاماً قياسية في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عام 2023، إذ جذبَت نحو 5% من جميع مشاريع الاستثمار الخارجية في العالم، مع تصدر منطقتنا الشرق أوسطية بقوة هذه الاستثمارات. وهذا يشير إلى أن كثيراً من المتخصصين يرون أن “المناطق الحرة ستكون ذات أهمية قصوى خلال العقد المقبل”، لا سيما مع تحول الشركات نحو التصنيع الإقليمي وإعادة هيكلة سلاسل تتجنب المخاطر الجيوسياسية.
لقد تطورت مناطق حرة عديدة إلى نماذج جديدة أكثر تكاملاً واستدامة، فقليل منها يعتمد على الإعفاءات الضريبية وحدها. بل إن “أجيالاً جديدة من المناطق الحرة” تبرز بوصفها مراكز صناعية حضرية متكاملة، تربط بين البحث والابتكار والتجارة. هذا الاتجاه يدعم بقوة تجربة DAFZA، إذ لم تعد متمثلة في مجرد حيز جغرافي معفي ضريبياً، بل أصبحت بيئة اقتصادية ذكية تقوم على البنية التحتية المتطورة وخدمات مدارة بالذكاء الاصطناعي وترابط مع مشروعات المستقبل. ولعل التحدي المستقبلي يكمن في مواصلة هذه المسيرة وسط تحديات العولمة الجديدة، فمع ارتفاع الحواجز التجارية عالمياً، ستُختبر قدرة DAFZA وغيرها من المناطق الحرة على التكيّف مع التغيرات الجذرية في التجارة الدولية والتحول نحو الاقتصاد الرقمي.
تُقدِّم المنطقة الحرة بمطار دبي صورة مُركبة عن التوازن الممكن بين انفتاح الأسواق وصيانة المصلحة الوطنية. فبقدر ما يوسع الإعفاء الجمركي والضريبي دائرة التبادل، يضخ الاستثمار في المعرفة والابتكار معنى أبعد من مجرد حركة السلع. إنه تأسيس لبنية إنتاجية قادرة على توليد فرص تُعطي للاقتصاد عمقاً تكنولوجياً واجتماعياً مستداماً. في هذا الأفق، تتحول DAFZA من منفذ لوجستي إلى حاضنةٍ تُجَرَّب فيها نماذجُ العمل القائم على الرقمنة، والذكاء الاصطناعي، وتدوير المهارات.
فلسفياً، يَتشكل مستقبل المناطق الحرة بوصفه امتحاناً دائماً لقدرة الاقتصادات على الجمع بين حرية رأس المال والمسؤولية حيال المجتمع. فكلما ارتفعت النزعة الحمائية عالمياً، ازدادت حاجة هذه المناطق إلى إثبات فاعلية الانفتاح لا عبر تخفيض الرسوم فقط، بل عبر بناء منظومات تُكسب العاملين مكانة معرفية وتُبقي السوق المحلية في دورة تَعلُّم مستمرة. اقتصادياً، يبدو اتجاه DAFZA نحو احتضان القطاعات القائمة على البحث والتطوير رهاناً على تعميق القيمة المضافة بدلاً من الاكتفاء بهوامش إعادة التصدير. اجتماعياً، يُسهم هذا المسار في خلق وظائف نوعية وتمكين الكفاءات، فيتحول التحرير الاقتصادي من سياسة أبواب مفتوحة إلى سياسة استثمار في الإنسان.
هكذا تُغدو المنطقة الحرة اختباراً حياً لفكرة أوسع: أن بناء “اقتصاد المعرفة والإبداع” ليس شعاراً تنموياً، بل إستراتيجية توازن بين سيولة التجارة العالمية وحاجة المجتمعات إلى أُسس إنتاجية متقدمة. وفي عالم تتزايد فيه القيود على حركة السلع والبيانات، ستكون المناطق التي تدمج المرونة التشريعية بالابتكار التقني هي الأقدر على جذب الاستثمار، وتوطينه، وتحويله إلى قيمةٍ طويلة الأجل.
DAFZA بما راكمته من بنية رقمية وشراكات بحثية وشبكات لوجستية، تقف اليوم نموذجاً يُبرهن أن المستقبل لا يُصنع بخفض العوائق وحده، بل بتعميق الفكرة التي تجعل السوق وسيلة لتمكين الإنسان والارتقاء بمكانته ضمن اقتصاد عالمي سريع التحول.
