منذ أن بدأ الإنسان تنظيم حياته الاقتصادية، كانت حاجته الأولى إيجاد مكان آمن يجمع البائع بالمشتري ويتيح تبادل المنفعة بشكل منظم. لم تكن المسألة مرتبطة بالسلع فقط، بل بفكرة أعمق هي الحاجة إلى الثقة، فكل تجارة في جوهرها تعاقد اجتماعي قبل أن تكون تبادلاً للمنتجات. هذه الحاجة أنتجت عبر التاريخ نماذج مختلفة من منشآت التجارة، بدأت بسيطة ثم تطورت مع توسّع حركة البشر والسلع. وأقدم هذه النماذج كانت “الخانات” أو الـ caravanserais التي انتشرت على الطرق التجارية القديمة. كانت تلك المباني توفر للتجار مكاناً آمناً للاستراحة وتخزين البضائع وعقد الصفقات، وكان وجودها يعني أن الأسواق لم تعد مرتبطة بموسمية القوافل فقط، بل صارت أكثر انتظاماً وقابلية للتوسع.
وبعد قرون، أخذت المدن الأوروبية تعيد صياغة هذه الفكرة بشكل أكثر تنظيماً. ففي مدينة أنتويرب البلجيكية بُني عام 1531 مبنى “هانْدِلس‑بورصة (Handelsbeurs) “، أول مبنى مخصص بالكامل لتداول السلع والعقود. هذا النموذج رسخ فكرة أن التجارة تحتاج إلى فضاء قانوني منظم يربط المنتجين بالتجار ويختصر مخاطر السوق المفتوحة. وفي القرن العشرين أعادت الولايات المتحدة إحياء الفكرة من جديد. فقد شُيّد International Trade Mart في نيو أورلينز عام 1968 ليجمع تحت سقف واحد الخدمات البنكية واللوجستية وخدمات الترويج التجاري. ومن هذه التجربة تأسست عام 1970 رابطة مراكز التجارة العالمية (World Trade Center’s Association‑WTCA) ، وهي شبكة غير ربحية هدفت إلى وضع معايير موحدة لهذه المراكز وتسهيل التواصل بين المدن الكبرى.
في هذا السياق العالمي، اختارت دبي أن تبني منصتها الخاصة. حيث لم يكن الدافع موقعها الجغرافي وحده، بل الرغبة في توفير بيئة عمل متكاملة تقلل من مخاطر السوق وتعزز الثقة بين الأطراف الاقتصادية. وفي عام 1979 ارتفع “برج الشيخ راشد” والذي يعرف اليوم باسم مركز دبي التجاري العالمي كأول ناطحة سحاب في الإمارة ومكان يجمع الشركات والمعارض والمؤتمرات الدولية. وجود المركز كان خطوة استراتيجية لتنويع الاقتصاد وتقديم دبي كوجهة أعمال متكاملة ترتبط بالعالم من خلال بنيتها التحتية وشبكاتها التجارية.
من الخان البسيط إلى البورصة الأوروبية إلى مراكز التجارة العالمية الحديثة، يتضح أن هذه المنشآت ليست مجرد مبانٍ اقتصادية؛ إنها مؤسسات اجتماعية واقتصادية تعكس في كل مرحلة قدرة الإنسان على بناء الثقة وتنظيم التبادل في عالم دائم التغير.
البدايات…
تبلورت فكرة إنشاء مركز دبي التجاري العالمي مطلع السبعينيات مع إدراك الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، حاكم دبي آن ذاك، أهمية موقع دبي عند ملتقى طرق التجارة. كلف الشيخ راشد عام 1974 المعماري البريطاني جون هاريس بتصميم برج ومركز مؤتمرات متكامل، مستفيداً من نماذج عالمية مثل مركز التجارة العالمي في نيويورك ومشروعات معاصرة في طوكيو. وبعد عرض المخطط الأولي، وجّه الشيخ راشد بتعظيم المشروع ليضم برجاً شاهقاً يتجاوز الوظيفة التقليدية لقاعات المعارض. وبدأ التنفيذ في العام نفسه، واكتمل عام 1979 بارتفاع جعله آنذاك الأعلى في المنطقة. كما أُنجز البناء برأس مال محلي وبأسلوب معماري يراعي المناخ والتقاليد، وافتُتح رسمياً في 26 فبراير 1979 بحضور الملكة إليزابيث الثانية، في إشارة مبكرة إلى البعد الدولي للمركز منذ انطلاقته.
اختير موقع البرج بعناية على طريق أبوظبي- دبي بفضل توجيه الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، إذ يروي مارك هاريس، نجل المعماري جون هاريس، أن التصميم “مرّ بعدة مقترحات للمواقع، لكن الشيخ راشد أصر على هذا الموقع تحديداً ليحفّز امتداد المدينة غرباً”. وجاء هذا القرار في وقتٍ كانت فيه الحركة التجارية والسكنية متمركزة أساساً في ديرة وبر دبي، ما أضفى على الاختيار بُعداً استراتيجياً لدفع العمران نحو آفاقٍ جديدة. بهذا القرار، تحوّل الموقع إلى ركيزة لتخطيط عمراني مدروس لا محض خيار عفوي. وقد بدأ المركز بوظيفته الأساسية كمجمع للمعارض الدولية، واضعاً نصب عينيه، وفق ما يذكره موقعه الرسمي، أن يكون “صرحاً عالمياً للأعمال يربط بين الشرق والغرب”. منذ افتتاح قاعاته الأولى استقطب شركات من مختلف القارات، في مؤشر على انتقال دبي من سوق إقليمية إلى مركز عالمي للتجارة والاقتصاد.
المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي
في عام 2015، تأسست سلطة المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي لتكون وجهة استثنائية للشركات الراغبة في العمل ضمن منظومة تنافسية محكمة التنظيم، وتعزيز حضورها في الأسواق الإقليمية والعالمية. وتوفر السلطة لهذه الشركات مجموعة واسعة من المزايا تشمل الملكية الأجنبية بنسبة 100%، و0% ضرائب ورسوم جمركية، وتبسيط إجراءات الحصول على التأشيرات والتصاريح. تمتد المنطقة الحرة لمركز دبي التجاري العالمي من برج الشيخ راشد الشهير إلى مشروع ون سنترال المجاور، وتمنح التراخيص لمزاولة أكثر من 1,200 نشاط تجاري مختلف، وتحتضن ما يزيد عن 1,800 شركة صغيرة ومتوسطة.
محطات النمو والتوسع منذ التأسيس
يضم مركز دبي التجاري العالمي اليوم 21 قاعة عرض تمتدّ على نحو 1.3 مليون قدم مربع (قرابة 120 ألف متر مربع)، وفق سجلات حديثة للمركز. في عام 1987 افتُتحت القاعتان 1 و2، ولحقت بهما القاعة 3 عام 1988، لتشكّل القاعات الثلاث النواة الأولى لمساحات المعارض. وفي 1996 أضيفت القاعات من 4 إلى 8 دفعة واحدة، موسِّعة المساحة بنحو 300 ألف قدم مربع (27,870 متر مربع). وتوالت بعدها الطفرات الكبرى، حيث شُيّد “كونفنشن تاور” عام 2003 رابطاً القاعات بفندق وخدمات مساندة، ثم زادت طاقة المجمع مع إضافة قاعات الشيخ سعيد الأربع و”تريد سنتر أرينا” في 2009، وذلك قبل أن تكتمل الصورة الراهنة بافتتاح قاعات زعبيل من 1 إلى 6 عام 2016، لتصل البنية الإجمالية إلى 21 قاعة تتنوع بين صالات ضخمة ومساحات مرنة تستوعب كل حدث، من المعارض الدولية إلى البطولات الرياضية.
وبهذا التسلسل المبسَّط يتضح كيف تحوّل المركز خلال ثلاثة عقود، من ثلاث قاعات أولية إلى مدينة معارض متكاملة تتوزّع على أكثر من عشرين قاعة تخدم آلاف الفعاليات سنوياً. ورُبطت القاعات عبر رواق مركزي، ودُشِّن فندقا “نوفوتيل” و”إيبيس” ليحمل المجمع اسم “مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض”، في دلالة على تحوّله من قاعات عرض منفردة إلى نظام متكامل للمؤتمرات العالمية.
اليوم يقدم مجمع مركز دبي التجاري العالمي نحو 145 ألف متر مربع من المساحات المكيفة، ترتفع إلى قرابة 160 ألف متر مربع مع اكتمال توسعة “مركز دبي للمعارض” المقررة بحلول 2028. ويتوسط هذه المنظومة “ون سنترال”، وهو حي أعمال حضري متعدد الاستخدامات طورته سلطة مركز دبي التجاري العالمي داخل المنطقة الحرة.
وبلغ معدل إشغال مركز دبي التجاري العالمي 95٪ بحلول نهاية 2024، ليغدو محوراً إدارياً يضم مقار شركات متعددة الجنسيات ومساحة تجريبية لأساليب العمل الهجين. هذا الاتساع العمراني ترافق مع تحوّل تنظيمي جوهري بعد إنشاء المنطقة الحرة عام 2015، إذ سجّل النصف الأول من 2024 ارتفاعاً 21% في عدد المستأجرين ليصل إلى 2,735 شركة، بينما نما عدد الكيانات المسجلة 19% إلى 2,818، وقفز التوظيف المباشر إلى 8,223 وظيفة.
انعكست هذه التوسعات على الأثر الاقتصادي، فقد استقبلت أجندة 2024 2.65 مليون مشارك في 378 فعالية، وولّدت 22.35 مليار درهم من المخرجات الاقتصادية، احتُفظ منها بـ13.04 مليار درهم كقيمة مضافة مباشرة للناتج المحلي، إضافة إلى دعم 85,533 فرصة عمل في منظومة الاجتماعات والمعارض وما يتصل بها. ويعزز هذا الأداء رؤى “دبي “D33 الهادفة إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال العقد المقبل.
الأثر المحلي والإقليمي
على مستوى دبي الداخلي، تبنّى مركز دبي التجاري العالمي دوراً يتجاوز كونه مساحة واسعة للأجنحة ليصبح حاضنة ديناميّة لاقتصاد المعرفة ولصناعة المؤتمرات والمعارض. فالمنصات التي يوفّرها اليوم لم تعد مجرد مسرح لأعمال مؤقتة بل منظومة تُعيد توزيع القيمة على سلاسل التوريد المحلية، حيث تُظهر دراسة الأثر الاقتصادي لعام 2024 أن كل درهم يُنفق داخل قاعات المركز يُطلق موجة من الإنفاق تساوي 7.7 دراهم في اقتصاد الإمارة، عبر الفنادق والطيران وتجارة الترفيه والخدمات الداعمة. وما يلفت النظر أنّ ثلاثة قطاعات فقط “الصحة والعلوم الطبية، والغذاء والضيافة، وتقنية المعلومات” ولّدت 58% من إجمالي القيمة المضافة (7.59 مليار درهم) واستقطبت أكثر من نصف الحضور، بينهم 569 ألف زائر دولي، ما يبرهن أن أجندة التنويع الاقتصادي تنعكس مباشرة في تركيبة المعارض. أما إنفاق الزائر الأجنبي، فيبلغ في المتوسط 9,833 درهماً للفعالية الواحدة، أي ما يقرب من ستة أضعاف إنفاق نظيره المحلي، وهو ما يفسر تزايد حرص الجهات الحكومية على جذب المشاركات الدولية التي شكلت 46% من إجمالي الحضور. ولتعزيز تجربة هؤلاء، رفعت إدارة المركز ذراعها الفندقية والتموينية إلى قدرة تشغيلية تُجهز حتى 40 ألف وجبة يومياً، بعدما خدم قسم الضيافة وحده قرابة مليون ضيف في أكثر من 2,400 فعالية خلال عام 2024، بما في ذلك أحداث خارجية كسباق الجائزة الكبرى في أبوظبي للفورمولا 1 ومعرض دبي الدولي للقوارب.
إقليمياً، لم يبقَ المركز مجرّد نقطة لقاء بل تحوّل إلى “نقطة ارتكاز” لتدفقات رؤوس الأموال والمعرفة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فالتسهيلات التي يمنحها وضع المنطقة الحرة “كالملكية الأجنبية الكاملة والإعفاء الضريبي ورخص (اليوم الواحد)” جعلت منه البوابة الأكفأ للشركات الساعية إلى النفاذ السريع لأسواق الخليج، بينما تكشف بيانات 2024 أن أكبر عشر أسواق تُعتبر كمصدر للزوار هي السعودية والهند والصين وتركيا إلى المملكة المتحدة وألمانيا، وهو توزّع يعكس قدرة دبي على الجمع بين دوائر الجوار المتّصلة ودوائر النفوذ الأبعد. ولعل أبرز مخرجات هذا الانفتاح الإقليمي أن القطاع بات يُسجَّل كأحد أسرع محركات الناتج المحلي.
في تقرير الأثر الاقتصادي لعام 2024، يبيّن مركز دبي التجاري العالمي الصورة بلغة أرقام بسيطة:
- 2.9 مليار درهم هي المبالغ المدفوعة مباشرة لإيجار القاعات وبناء الأجنحة وتشغيل الخدمات أثناء المعارض.
- وجود هذه المعارض جذب ملايين الزوار، فأنفقوا في دبي 13.17 مليار درهم إضافية توزعت تقريباً على الفنادق 3.41 مليار، التسوّق 2.64 مليار، المطاعم 2.23 مليار، النقل الجوي والبري 2.86 مليار، والأنشطة الترفيهية 1.78 مليار.
- عند جمع الإنفاق المباشر مع إنفاق الزوّار يصل العائد الكلي إلى 22.35 مليار درهم. ومن هذا المبلغ، دخلت 13.04 مليار درهم في حساب الناتج المحلي لدبي.
الأثر الدولي والرؤية المستقبلية
على الساحة الدولية لم يعد مركز دبي التجاري العالمي مجرد مبنى للعرض، بل تحوّل إلى عقدة يتقاطع فيها النقاش الحكومي رفيع المستوى مع أحدث ابتكارات الصناعات الرقمية والاقتصاد المعرفي. فخلال العام الجاري وحده تستضيف ردهاته المتشابكة بين قاعة الشيخ مكتوم وقاعة الشيخ راشد وقاعات زعبيل ثلاثة معارض كبرى تُعدّ بمثابة مرآة للتطورات الهيكلية في السوق العالمية، جيتكس جلوبال 2025 الذي يستخدم كامل القاعات لعرض تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، وجلفود 2025 الذي يشغل القاعات نفسها إضافة إلى “البافليون” لاستكشاف تحول سلاسل الإمداد الغذائية، ثم معرض الصحة العربي (Arab Health 2025) الذي يُعيد رسم خريطة الابتكار الطبي بمشاركة شركات أجهزة وتشخيص من أربع قارات. وتتكامل هذه الدورة السنوية مع معرض السفر العربي 2025 الذي يُلخص تحولات صناعة السياحة في مرحلة ما بعد الجائحة، مؤكداً أن دبي ليست محطة عابرة للترانزيت بقدر ما هي منصة لتنسيق المسارات الجوية بين آسيا وأفريقيا وأوروبا.
هذا التنوع في الأجندة يستند إلى سياسة تُزاوج بين جاذبية الفعاليات وقدرتها على صنع تشريعات اقتصادية جديدة، ففي ديسمبر 2021 سنّت دبي إطاراً ينص على تحويل المركز إلى منطقة شاملة لتنظيم الأصول الافتراضية، وأسندت إليه مهام احتضان هيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، فغدا الموقع نقطة ارتكاز لشركات العملات المشفرة العالمية التي تبحث عن منفذ منضبط إلى أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويتواكب البعد الرقمي مع محور بيئي واضح، إذ أعلنت الإدارة برنامجاً مرحلياً للطاقة الشمسية يغطي أسطح القاعات ومواقف السيارات بألواح فوتوفولطية وُصفت رسمياً بأنها “خطوة تأسيسية لجعل أصولنا العقارية محايدة كربونياً”.
كما وسّعت وحدة الضيافة التابعة للمركز نطاق عملها خارج حدود الإمارة، فأتاحت خبرتها اللوجستية لتشغيل خدمات الطعام الرسمية في جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا 1، حيث جهّز الطهاة نحو 20 ألف وجبة خلال أيام السباق، ما يعكس قدرة السلسلة التشغيلية للمركز على خدمة أحداث سيادية ذات متطلبات زمنية صارمة. ومع هذا الاتساع “من تشريعات الأصول الرقمية إلى الطاقة النظيفة والضيافة العابرة للإمارات” يطوّر مركز دبي التجاري العالمي نموذجاً معاصراً لاقتصاد الاجتماعات، نموذج يُلائم عمق النقاش الحكومي في القمة العالمية للحكومات وثراء الابتكار التقني في جيتكس بقدر ما يلبي حاجات سلاسل الإمداد الغذائية في جلفود وتحوّلات قطاع السياحة في “العربي للسفر”. وفي هذه البيئة المتداخلة تبرز دبي لا كرافعة منفردة للمشاريع العملاقة فحسب، بل كمنظومة تزِن مصالح الشرق والغرب على ميزان واحد، وتنتج من تفاعلها سردية دولية جديدة حول دور المعارض في هندسة المستقبل الاقتصادي.
في ضوء مسيرته الممتدة من أول مخطط معماري إلى أحدث توسعة رقمية، يبدو مركز دبي التجاري العالمي مهيأً لعقود أخرى من الأدوار المركَّبة. فقد غادر مرحلة الاعتماد على المساحة الفيزيائية وحدها، وأصبح يعمل وفق بنية تنظيمية مرنة تتيح استيعاب التقنيات الناشئة وصياغة أطر حَوكمتها داخل حدود المنطقة الحرة. هذا التحول ينعكس في قدرته على إدماج الأصول الافتراضية ضمن بيئة قانونية محسوبة، وعلى تشغيل أنظمة تحليل بيانات فورية ترفع كفاءة العمليات اللوجستية وموارد الطاقة. في الوقت نفسه يتقدم المركز على مسار الاستدامة عبر برامج الطاقة المتجددة وسياسات الاقتصاد الدائري، بما ينسجم مع توجه دبي لخفض البصمة الكربونية في القطاعات الخدمية.
تراكم هذه المقومات يمنح المجمع وزناً استراتيجياً يتجاوز كونه نقطة لقاء لصناع القرار، فهو اليوم مختبر تشريعي وتشغيلي يشكِّل قنوات جديدة لتدفقات الاستثمار والمعرفة، ويعيد تعريف المعرض والمؤتمر كأداتين لإنتاج السياسات والأسواق معاً. بذلك يحتفظ مركز دبي التجاري العالمي بدوره محوراً يربط الشرق بالغرب، مع جاهزية دائمة لإعادة تكييف بنيته أمام تحولات الاقتصاد الرقمي والمتطلبات البيئية المقبلة.
