يشهد قطاع الأغذية والمشروبات في إمارة أبوظبي نمواً قياسياً يعكس مكانتها كوجهة إقليمية رائدة في تصنيع الغذاء. ووفقاً لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بلغ عدد العضويات النشطة في هذا القطاع 24,594 عضوية. ويقود هذا النمو الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الناشئة، حيث سجلت العضويات الجديدة في النصف الأول من عام 2025 ارتفاعاً بنسبة 42.2% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024.
دور دبي كمحور عالمي لتجارة الأغذية
في دبي، تُسهم سلسلة من المشاريع الزراعية المبتكرة ومسرعات الأعمال في ترسيخ مكانة المدينة كمركز عالمي في منظومة تجارة الأغذية. وتدعم هذه المكانة البنية التحتية المتقدمة والموقع الجغرافي الاستراتيجي للإمارة، الذي جعلها نقطة وصل رئيسية لحركة المواد الغذائية بين القارات.
يُعد ميناء جبل علي، الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، ركيزة أساسية لهذا الدور، حيث يتولى نحو 73% من تجارة الأغذية والمشروبات في الدولة من حيث القيمة، ويؤمن الربط مع أكثر من 150 ميناء حول العالم، ما يضمن انسيابية وكفاءة التجارة الغذائية الدولية.
تمويل وابتكار لدعم الأمن الغذائي
على صعيد التمويل، تعمل الدولة على تقديم مبادرات داعمة لقطاع الأمن الغذائي. من أبرز هذه المبادرات، برنامج تمويل التكنولوجيا الزراعية الذي أطلقه مصرف الإمارات للتنمية في منتصف عام 2023، والذي يُعد الأول من نوعه في الدولة. وقد خُصص له محفظة مالية بقيمة 100 مليون درهم لدعم مشاريع الأمن الغذائي الحيوية، وتعزيز الابتكار في مجال التكنولوجيا الزراعية، وتمكين نمو الشركات الناشئة في هذا القطاع الاستراتيجي.
شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص
يؤكد المعنيون في القطاع أن دولة الإمارات باتت اليوم في طليعة الدول عالمياً في مجال الأمن الغذائي، وذلك بفضل القيادة الاستباقية والدور المحوري الذي تلعبه إمارة دبي كمركز إقليمي لإعادة تصدير الأغذية.
ويشير صالح لوتاه، رئيس مجلس إدارة مجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات، إلى أن القطاع الخاص يساهم بفعالية عبر روح المبادرة والتعاون المستمر مع الجهات الحكومية. كما لفت إلى أن مرحلة ما بعد جائحة كورونا شهدت تطوراً ملموساً في الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ما عزز موقع الدولة في هذا المجال الحيوي.
ومن المبادرات الرائدة التي تدعم هذا التوجه، “تجمع اقتصاد الغذاء” الذي أطلقته وزارة الاقتصاد والسياحة في الإمارات. ويصفه لوتاه بأنه “نقلة نوعية” تمكّن القطاع الخاص من قيادة التغيير في مجالات التشريع والمبادرات والمشاريع.
ويجمع هذا النموذج بين مختلف الجهات المعنية — من مزارع ومصانع وسلاسل إمداد ومتاجر تجزئة — ضمن منظومة تكاملية تقوم على مبدأ “الربح للجميع”، بما يضمن استفادة جميع الأطراف، ويعزز تنافسية الدولة.
ويؤكد لوتاه أن هذا الإطار يرسخ مفاهيم الاكتفاء الذاتي ويعزز مكانة الإمارات كمركز إقليمي للأمن الغذائي، من خلال معالجة التحديات في كل مرحلة من سلسلة القيمة، سواء في الزراعة أو التصنيع أو التوزيع، عبر تطوير الكفاءات، وتحفيز الابتكار، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتأهيل كفاءات وطنية قادرة على قيادة القطاع في المستقبل.
منصات استراتيجية لمستقبل الأمن الغذائي
وفي السياق ذاته، يصف أحمد الشيباني، رئيس مشروع “وادي تكنولوجيا الغذاء”، المشروع بأنه من الأعمدة الاستراتيجية التي تنفذ بالتعاون بين الحكومة وشركة وصل ووزارة التغير المناخي والبيئة. ويهدف المشروع إلى إنشاء منظومة متكاملة تدعم شركات التكنولوجيا الزراعية والغذائية، المحلية والعالمية، عبر سلسلة القيمة الغذائية الكاملة من الإنتاج إلى الاستهلاك.
ويسعى المشروع إلى تعزيز مرونة النظام الغذائي في الإمارات، وترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للابتكار في مجال الغذاء.
ولا يقتصر دور المشروع على توفير بنية تحتية متطورة للمصانع والمراكز البحثية، بل يشمل أيضاً تسهيل إجراءات الاستثمار، وتقديم حلول مرنة للإيجار والبناء، وتيسير التواصل مع الجهات الحكومية والاقتصادية ذات العلاقة.
