يشغل معالي محمد حسن السويدي منذ إنشاء وزارة الاستثمار في يوليو 2023 منصب وزير الاستثمار في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات. كما يُعد السويدي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة (ADQ)القابضة منذ مايو 2019 . ويترأس معاليه مجالس إدارة شركات كبرى، منها شركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة”، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”، وشركة “بيور هيلث” للخدمات الصحية، إضافة إلى كونه النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة شركة “الدار العقارية”. كما يشغل منصب رئاسة مجلس إدارة شركة ADC Acquisition Corporation المعنية بالاستحواذات الاستراتيجية.
ينتمي محمد حسن السويدي إلى مجالس إدارة عدد من المؤسسات الوطنية الرائدة. فهو عضو مجلس إدارة كلٍّ من شركة أبوظبي الوطنية للتوزيع (أدنوك للتوزيع) وشركة أبوظبي للغاز (أدنوك للغاز)، وصندوق أبوظبي للمعاشات. كما يشارك في عضوية مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للطاقة النووية (ENEC) ومجموعة “اللولو” العالمية و شركة MiZa للتطوير الغذائي. بالإضافة إلى ذلك، يشارك معاليه كعضو في مجلس إدارة جهاز الإمارات للاستثمار وصندوق أبوظبي للتقاعد ومجلس أبحاث الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة وشركة “الظاهرة القابضة” وشركة XRG.
أمضى معاليه سنوات في شركة “مبادلة للاستثمار” الحكومية، حيث تقلد خلالها مناصب استثمارية متنوعة في قطاعات المعادن والتعدين والعقارات والضيافة والبنية التحتية والتكنولوجيا والزراعة. كما اكتسب معاليه خبرات إدارية واسعة في القطاع المصرفي والإداري، إذ عمل في بنك الاتحاد الوطني وتولى مسؤوليات في شركات مثل “أبوظبي لبناء السفن” والأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي. ساهمت هذه التجارب المبكرة في صقل رؤيته الاستثمارية وتكوينه المهني قبل تقلده مناصب عليا على المستوى الوطني.
خلال قيادته لـ (ADQ) القابضة، لعب معالي محمد حسن السويدي دوراً محورياً في تأسيس هذه المؤسسة وتوجيه استثماراتها نحو دعم تنويع الاقتصاد الوطني. فقد أشرف على إنشاء (ADQ) القابضة وتحوّلها إلى واحدة من أكبر المؤسسات الاستثمارية السيادية عالمياً، حيث تضاعفت أصولها ثلاث مرات لتتجاوز 263 مليار دولار تحت قيادته. وساهم معاليه في توجيه محفظة الاستثمارات نحو قطاعات استراتيجية متنوعة، بما يعزز تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي. ويركز عادة على القطاعات الحيوية مثل الطاقة والبنية التحتية والرعاية الصحية والزراعة والنقل والخدمات اللوجستية والتصنيع والخدمات المالية. كما تولى مؤخراً مسؤوليات جديدة توسّع من جغرافية نشاطاته، فقد عُيّن في يناير 2026 كرئيس تنفيذي لشركة “لونيت” العالمية لإدارة الأصول البديلة، حيث من المتوقع أن يسهم بخبراته في تعزيز حضور الشركة عالمياً واستقطاب رؤوس الأموال الدولية.
يُعرف عن معالي محمد حسن السويدي تبنيه رؤية طموحة لجذب الاستثمارات الأجنبية المستدامة إلى الإمارات. فوفق تصريحات له، يعتبر “تحقيق هذا المستوى غير المسبوق من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدولة إنجازاً يعكس الخيارات الاستراتيجية التي اتخذتها قيادات الدولة ورؤيتها طويلة الأمد” ويركز في هذا الإطار على تطوير أنظمة وتشريعات شاملة تتماشى مع الأولويات الوطنية لتوفير بيئة تنافسية تجتذب رؤوس الأموال العالمية. ويؤكد معاليه أن منظومة الاستثمار في الإمارات أصبحت نموذجاً عالمياً استناداً إلى استقرارها وشفافيتها وسهولة مزاولة الأعمال فيها. ويشرف السويدي على تنفيذ “الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031” التي تضع أهدافاً طموحة، منها مضاعفة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز النمو المستدام وتوسيع فرص الاستثمار وتنويع القطاعات ذات الأولوية وفتح آفاق جديدة للشركات العالمية في أسواق المستقبل.
معالي محمد حسن السويدي حاصل على شهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الإمارات العربية المتحدة. وبدأ مسيرته المهنية في القطاع المالي والإداري، حيث ساهم عمله في القطاع المصرفي والمالي في تأسيس قاعدة معرفية قوية لديه. ثم توجه للعمل في مجال الاستثمار الحكومي بمؤسسة “مبادلة” وجمعية “أبوظبي للاستثمار”، مما أتاح له الاطلاع على إدارة المحافظ وتنفيذ الصفقات في العديد من القطاعات.
إلى جانب المناصب التنفيذية، يُشارك معاليه بفعالية في لجان ومجالس حكومية واقتصادية. فهو عضو في مجلس إدارة جهاز الإمارات للاستثمار وعضو في اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. كما يشارك في أعمال مجلس أبحاث الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، الذي يشرف على دعم مبادرات الدولة في التقنية المتقدمة. ويُعدّ مشاركاً منتظماً في الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية الدولية تمثيلاً عن دولة الإمارات، بما يعزز الشراكات الاستثمارية مع الدول والمنظمات العالمية.
