أطلقت محاكم مركز دبي المالي العالمي إستراتيجية نمو شاملة للفترة من 2026 إلى 2030، تهدف إلى تعزيز دورها كمحور عالمي للفصل في المنازعات التجارية، ودعم مكانة دبي كوجهة دولية رائدة في مجالي الأعمال والخدمات المالية.
وتأتي هذه الإستراتيجية استكمالًا للنتائج الإيجابية التي تحققت ضمن خطة عمل المحاكم 2022–2024، حيث تضع خريطة طريق موسعة لتطوير الخدمات القضائية والمساندة، وزيادة كفاءة وموثوقية منظومة تسوية المنازعات عبر الحدود. كما تتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية (D33) وإستراتيجية دبي الرقمية، وتدعم رؤية مركز دبي المالي العالمي كمركز مالي عالمي من الطراز الأول.
تتألف الإستراتيجية من ستة محاور رئيسية و26 مبادرة، تشكل برنامجًا متكاملاً لتوجيه مسيرة تطوير المحاكم على مدى السنوات الخمس المقبلة. وتشمل هذه المحاور: توسيع نطاق الخدمات القضائية المعتمدة على الابتكار، تعزيز سهولة الوصول للمحاكم وترسيخ مكانتها كجهة قضائية مفضّلة، رفع مستوى الوعي القانوني لدى المتعاملين، التميز التشغيلي برؤية مستقبلية، التحول المعرفي في بيئة العمل، وتطوير الكفاءات وتمكين الكوادر القضائية والإدارية لتكون محركًا للابتكار والريادة واستدامة التميز المؤسسي.
وتستند الإستراتيجية الجديدة إلى سجل حافل بالابتكار في الخدمات القضائية، بما في ذلك إنشاء محكمة الاقتصاد الرقمي الدولية، وتوسعة خدمات الوصايا لغير المسلمين، وإطلاق مركز الوساطة وخدمات الكاتب العدل ضمن نموذج “محكمة المسارات المتعددة”.
وأكد سعادة القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي، أن هذه الإستراتيجية التي تم اعتمادها من قبل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، ورئيس مركز دبي المالي العالمي، تجسد رؤية واضحة لتعزيز دور المحاكم كأحد الأعمدة المؤسسية الداعمة لنمو الاقتصاد في دبي.
وتهدف الإستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام في نوعية وحجم الخدمات القضائية، وتوسيع دائرة وصولها، وتعزيز مكانة دبي كوجهة مفضلة للتقاضي التجاري الدولي، مع إدخال جيل متطور من القدرات الرقمية والمعرفية في منظومة العدالة.
ومن خلال التوسع المدروس في الخدمات القائمة على الابتكار، ستواصل المحاكم تطوير دوائر قضائية متخصصة، وخدمات رقمية متقدمة، ومنتجات مساندة محسّنة تلبي احتياجات البيئة التجارية في دبي.
كما تسعى الإستراتيجية إلى تعزيز الإطار القانوني لتنفيذ أحكام محاكم المركز، وتوسيع شبكة التعاون القضائي الدولي، بما يرسّخ مكانة دبي كوجهة آمنة وموثوقة لفض المنازعات الدولية وإنفاذ الأحكام عبر الحدود.
وسيتم تنفيذ الإستراتيجية الجديدة من خلال برنامج مفصّل للمشاريع ومؤشرات الأداء الرئيسية، بإشراف قيادة المحاكم، وبما يتماشى مع التوجهات الإستراتيجية الأشمل لمركز دبي المالي العالمي وحكومة دبي.
