أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي مبادرة التأجير الميسر، في خطوة تهدف إلى توفير حلول إيجارية أكثر مرونة وتنوعا، وتلبية احتياجات المستأجرين في السوق العقاري، بما يعزز مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة للسكن والاستثمار.
وجاء إطلاق المبادرة بالتزامن مع توقيع اتفاقيات تعاون مع مجموعة من الشركات العقارية، شملت وصل للعقارات، وديار لإدارة العقارات، ودبي العالمية للعقار، والعقارات الحديثة، ودبي للاستثمار العقاري، وإس بي كي العقارية، وروكي للعقارات، واس آر جي للعقارات، وهاربور للوساطة العقارية، ودرفن للعقارات، والشويب للعقارات، وذلك دعما لتنفيذ المبادرة وتوسيع نطاق الاستفادة منها.
وتركز مبادرة التأجير الميسر على إتاحة نماذج دفع أكثر مرونة أمام المستأجرين، تشمل السداد الشهري أو الربع سنوي أو النصف سنوي، إلى جانب إمكانية تقديم حوافز وباقات تشجيعية من الجهات المشاركة. وتسهم هذه الخيارات في تخفيف الأعباء المالية على المستأجرين، وتوفير حلول سكنية تناسب مختلف شرائح المجتمع.
وبموجب اتفاقيات التعاون، سيتم تطبيق نموذج التأجير الميسر على الوحدات الإيجارية الشاغرة أو المؤهلة التابعة للشركاء أو التي يديرونها، مع إتاحة خيارات دفع متنوعة للمستأجرين الجدد. كما يمكن للشركات المشاركة تقديم خصومات إيجارية أو عروض تحفيزية، وفقا لسياساتها الداخلية وبما يتوافق مع التشريعات والأنظمة المعمول بها في إمارة دبي.
وتتولى دائرة الأراضي والأملاك في دبي توفير الإطار التنظيمي والتنسيقي اللازم للمبادرة، إلى جانب تزويد الشركاء بالإرشادات والتحديثات والمتطلبات المرتبطة بالتنفيذ. كما ستدعم الدائرة التكامل التقني مع الأنظمة المعتمدة، وتتابع الأداء العام للمبادرة بالتنسيق مع الجهات المشاركة.
وتعمل الدائرة كذلك على إبراز مشاركة الشركاء عبر قنواتها الرسمية، بما في ذلك تطبيق دبي ريست، والبوابة الإلكترونية للدائرة، ومنصاتها الرقمية المختلفة، وفق الضوابط والإجراءات المعتمدة، بما يسهل وصول المستأجرين إلى المعلومات المتعلقة بالمبادرة وخياراتها المتاحة.
وأكدت دائرة الأراضي والأملاك أن مبادرة التأجير الميسر تأتي ضمن جهودها المستمرة لتطوير حلول عقارية مبتكرة ومرنة، قادرة على مواكبة متغيرات السوق وتطلعات المجتمع. وأوضحت أن توفير خيارات دفع متعددة يسهم في رفع جودة الحياة، وتعزيز استقرار السوق الإيجارية، ودعم بناء منظومة عقارية أكثر كفاءة واستدامة.
كما تعكس المبادرة أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في تسريع تبني نماذج تشغيلية جديدة، تقدم قيمة عملية للمتعاملين وتدعم تطور السوق العقاري. ومن خلال هذه الشراكة، يتمكن المستأجرون من الاستفادة من خيارات أكثر ملاءمة، فيما تحظى الشركات العقارية بفرصة تعزيز الإشغال وتحسين تجربة المتعاملين.
وسيتولى الشركاء تنفيذ نموذج المبادرة على الوحدات المؤهلة، وإدارة العقود والمدفوعات والبيانات المرتبطة بها من خلال الأنظمة المعتمدة، إلى جانب توعية المستأجرين بآليات الدفع المرنة وطريقة الاستفادة من المبادرة. كما يلتزم الشركاء بالسياسات والتعليمات الصادرة عن الدائرة، وبالقوانين المنظمة للعلاقات الإيجارية، وحماية البيانات، والشفافية في التعامل مع المستأجرين.
وخلال الفترة التجريبية، سيتم متابعة نتائج المبادرة من خلال عدد من مؤشرات الأداء الرئيسية، من بينها عدد الوحدات الإيجارية المشمولة، وعدد العقود المبرمة ضمن نموذج التأجير الميسر، ونسب الإشغال، ومدى التزام المستأجرين بالسداد، ونسبة الاستفادة من خيارات الدفع المرنة، إلى جانب عدد الحوافز المقدمة للمستأجرين الجدد، ومتابعة الملاحظات والشكاوى ونسب معالجتها.
وترتبط مبادرة التأجير الميسر بمستهدفات استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، التي تهدف إلى تعزيز تنافسية القطاع وترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية رائدة للاستثمار والسكن، من خلال منظومة عقارية متقدمة تضع الإنسان وجودة الحياة في صميم أولوياتها.
وتدعم المبادرة كذلك مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، عبر تعزيز بيئة عقارية مرنة وجاذبة، قائمة على الابتكار والشراكة والتطوير المستمر. ومع إطلاق التأجير الميسر، تواصل دبي بناء سوق عقاري أكثر جاهزية واستدامة، يقدم حلولا عملية للمستأجرين، ويدعم استقرار القطاع، ويعزز مكانة الإمارة كوجهة عالمية للعيش والعمل والاستثمار.
