شهد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي، إطلاق شراكة استراتيجية تجمع وزارة شؤون مجلس الوزراء والمجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة، في خطوة تعكس التوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، والارتقاء بكفاءة الأداء المؤسسي وتطوير منظومة العمل الحكومي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وجاء إطلاق الشراكة ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2026، بهدف توسيع نطاق التعاون المؤسسي، وتبادل الخبرات والتجارب الحكومية الرائدة، وتوحيد الجهود في مجالات التطوير والتميز الحكومي، بما يعزز مرونة المؤسسات وقدرتها على مواكبة التحولات المستقبلية.
محمد بن سعود: تطوير الخدمات الحكومية يضع الإنسان في صميم الأولويات
أكد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي أن الشراكة بين حكومة دولة الإمارات وحكومة رأس الخيمة تترجم توجهات القيادة الرشيدة في تطوير منظومة خدمات حكومية أكثر كفاءة ومرونة واستباقية.
وقال سموه إن حكومة رأس الخيمة، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، تواصل العمل على تطوير منظومتها الحكومية وتبسيط الإجراءات وتسريع إنجازها، واضعةً الإنسان في صميم جهود التطوير، بما ينعكس إيجاباً على جودة حياة المجتمع ويلبي احتياجاته وتطلعاته.
وأشار سموه إلى أن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة لتوسيع آفاق التعاون وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين حكومة رأس الخيمة والحكومة الاتحادية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء، وتطوير آليات العمل، وتعزيز قدرة الجهات الحكومية على مواكبة المتغيرات والاستجابة لمتطلبات المستقبل.
وتعكس هذه التوجهات حرص حكومة رأس الخيمة على مواصلة تحديث خدماتها وإجراءاتها الحكومية، والاستفادة من فرص التعاون مع الجهات الاتحادية لتحقيق مستويات أعلى من الكفاءة والجودة، بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة في الإمارة.
توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين الحكومة الاتحادية ورأس الخيمة
شهد إطلاق الشراكة توقيع مذكرة تفاهم بحضور معالي محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، حيث وقعها محمد بن طليعة، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون التبادل المعرفي الحكومي، وخالد راشد زهرو الشحي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة.
وتؤسس المذكرة لمرحلة جديدة من التعاون المشترك في مجالات التطوير الحكومي والتميز المؤسسي، من خلال تعزيز الاستفادة من التجارب الناجحة وتبادل المعرفة والخبرات بين الجهات المعنية.
كما تدعم الشراكة بناء منظومة عمل أكثر تكاملا، تتيح تطوير الممارسات الإدارية وتحسين آليات الأداء، بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة ويسهم في تحقيق الأهداف الحكومية المشتركة.
محمد القرقاوي: تكامل الجهود يعزز مسيرة الإمارات نحو أفضل حكومة في العالم
أكد معالي محمد القرقاوي، أن الشراكة مع حكومة رأس الخيمة تجسد توجهات القيادة الرشيدة في ترسيخ التكامل بين الجهات الاتحادية والمحلية، وتوحيد الطاقات والخبرات لتسريع تطوير العمل الحكومي، وتعزيز تنافسيته وريادته، بما يدعم بناء نموذج حكومي متكامل يستشرف المستقبل، ويلبي تطلعات دولة الإمارات نحو تطوير أفضل حكومة في العالم.
وقال معاليه، إن إطلاق هذه الشراكة عبر منصة الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2026 يجسد جوهر الرسالة الوطنية لهذه الاجتماعات وأهدافها، باعتبارها منصة جامعة وبيئة محفزة لتبادل الخبرات، وتكامل الجهود، وتوحيد الرؤى بين الجهات الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي، بما يسهم في تسريع وتيرة التطوير والارتقاء بمنظومة العمل الحكومي في الدولة.
وتبرز أهمية هذه الشراكة في دعم التنسيق بين مختلف مستويات العمل الحكومي، وتعزيز الاستفادة من الإمكانات والخبرات المتاحة، بما يسهم في تسريع عمليات التطوير وتحقيق مستويات متقدمة من التميز المؤسسي.
الاجتماعات السنوية 2026 منصة وطنية لتوحيد الرؤى الحكومية
يمثل اختيار الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2026 لإطلاق الشراكة تأكيدا على الدور الذي تؤديه هذه الاجتماعات في تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية، وتوفير بيئة تجمع الجهات الاتحادية والمحلية لمناقشة فرص التطوير وتبادل التجارب والخبرات.
وتكتسب الشراكة أهمية خاصة في ظل الجهود الوطنية المستمرة لبناء منظومة حكومية قادرة على الاستجابة السريعة للمتغيرات، وتطوير الخدمات والإجراءات وفق أفضل الممارسات، مع التركيز على تحقيق نتائج ملموسة تنعكس على جودة الخدمات المقدمة للمجتمع.
كما يعكس التعاون بين وزارة شؤون مجلس الوزراء والمجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة أهمية العمل المؤسسي المشترك في دعم الأولويات الوطنية، وتحقيق التكامل بين الخطط والمبادرات الحكومية.
شراكة لتعزيز التكامل المؤسسي وتطوير العمل الحكومي
تمثل الشراكة بين حكومة دولة الإمارات وحكومة إمارة رأس الخيمة إطارا لتعزيز التعاون المؤسسي وتوسيع مجالات العمل المشترك، من خلال تبادل الخبرات والتجارب الناجحة، وتطبيق أفضل الممارسات في مجالات الإدارة الحكومية والتحديث والتميز المؤسسي.
وتأتي هذه الشراكة تجسيدا لتوجهات القيادة الرشيدة الهادفة إلى ترسيخ التكامل بين المستويين الاتحادي والمحلي، وتوحيد الجهود والاستفادة من الخبرات والإمكانات المشتركة، بما يعزز كفاءة الأداء الحكومي ومرونته، ويدعم مواصلة تطوير نموذج حكومة المستقبل، ويرسخ مكانة دولة الإمارات وريادتها في تطوير منظومة العمل الحكومي.
