في إعلان يعكس رؤية استباقية فريدة، صرّح معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة، بأن حكومة الإمارات ستقوم ابتداءً من يناير 2026 بتعيين الذكاء الاصطناعي كعضو استشاري رسمي في مجلس الوزراء. هذه الخطوة، التي تُعد الأولى من نوعها على مستوى العالم، تمثل تحولاً تاريخياً في أساليب الإدارة وصنع القرار الحكومي.
وقال معاليه إن هذه المبادرة تأتي ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تبني المستقبل وصناعته لا انتظاره.
العضو الرقمي الجديد سيكون كياناً افتراضياً مدعوماً بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، يشارك في اجتماعات مجلس الوزراء لتقديم تحليلات فورية، ومقارنات معيارية مع تجارب دولية، وتوقعات مستقبلية باستخدام نماذج تنبؤية، مما يدعم اتخاذ قرارات استراتيجية دقيقة وسريعة.
وأشار معالي القرقاوي إلى أن هذه الخطوة تتويج لمسار طويل بدأ في عام 2017 بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، والتي هدفت إلى دمج الذكاء الاصطناعي بنسبة 100% في الخدمات الحكومية بحلول 2031، وتسريع الإنجاز وخلق بيئات عمل مبتكرة.
وقد عززت دولة الإمارات موقعها العالمي في هذا المجال عبر تعيين أول وزير للذكاء الاصطناعي في العالم عام 2017، وتأسيس “جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي” عام 2019، كأول جامعة متخصصة في بحوث الذكاء الاصطناعي على مستوى الدراسات العليا عالمياً.
وأكد معاليه أن هذه الخطوة ستدعم الأجيال الحالية والمستقبلية، وتسهم في بناء بيئة حوكمة جديدة تعتمد على الابتكار والتقنية، وتجعل من الإمارات مركزاً عالمياً لصناعة المستقبل، في وقت تتسارع فيه تحولات التكنولوجيا وتغير موازين القوة عالمياً.
ومن أبرز المهام التي سيضطلع بها العضو الرقمي في مجلس الوزراء:
-
تقديم استشارات معرفية آنية مبنية على تحليل الملفات المعروضة
-
إعداد تقارير تحليلية لدعم جودة اتخاذ القرار
-
محاكاة تأثير القرارات المقترحة على مختلف القطاعات
-
المقارنة المعيارية مع سياسات وتجارب دول أخرى
-
ربط البيانات بالقرارات والتشريعات السابقة لمزيد من الدقة في التوصيات
