الخميس, 16 أبريل, 2026


الجواز الإماراتي يصعد إلى المركز الثاني عالميا مع دخول 187 وجهة دون تأشيرة
en
16 أبريل 2026
الجواز الإماراتي

واصل الجواز الإماراتي تعزيز مكانته على الساحة العالمية، بعدما حل في المركز الثاني عالميا على مؤشر هينلي لقوة جوازات السفر لعام 2026، مع إمكانية دخول 187 وجهة حول العالم دون تأشيرة مسبقة، في إنجاز جديد يعكس اتساع شبكة العلاقات الدولية التي بنتها دولة الإمارات خلال السنوات الماضية.

وبحسب التصنيف، تقدم الجواز الإماراتي 6 مراتب مقارنة بموقعه في عام 2025، بعدما كان في المركز الثامن، ليصل هذا العام إلى المركز الثاني عالميا، بالاشتراك مع اليابان وكوريا الجنوبية، فيما جاءت سنغافورة في المركز الأول، والسويد في المركز الثالث، ثم بلجيكا في المركز الرابع، والدنمارك في المركز الخامس.

ويؤكد هذا التقدم المسار التصاعدي الذي واصله الجواز الإماراتي خلال السنوات الأخيرة. ففي عام 2024 جاء في المركز الحادي عشر عالميا مع إمكانية دخول 183 وجهة دون تأشيرة، ثم تقدم إلى المركز الثامن في 2025 مع 185 وجهة، قبل أن يصل في 2026 إلى 187 وجهة، في مؤشر واضح على النمو المستمر في قوة الجواز الإماراتي على مستوى حرية التنقل العالمي.

ويستند مؤشر هينلي لجوازات السفر إلى بيانات حصرية صادرة عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي اياتا، وهو من أبرز المؤشرات العالمية التي تقيس قوة جوازات السفر استنادا إلى عدد الوجهات التي يمكن لحامليها دخولها دون تأشيرة أو بتسهيلات دخول واسعة.

ولا يقتصر هذا التقدم على كونه رقما مرتبطا بالسفر فقط، بل يعكس أيضا المكانة الدولية المتنامية لدولة الإمارات، وقدرتها على بناء بيئة تحظى بالثقة والانفتاح والتقدير عالميا. فارتفاع عدد الوجهات المتاحة أمام المواطن الإماراتي يعبر عن نجاح الدولة في تقليص القيود على الحركة، وتعزيز حضورها العالمي عبر سياسة متوازنة وشراكات واسعة.

كما يبرز هذا التصنيف الدور الذي بات يلعبه الجواز الإماراتي في دعم بيئة الأعمال والاستثمار، إذ ترتبط قوة جواز السفر في كثير من الأحيان بسهولة الحركة والوصول إلى الأسواق العالمية، وهو ما يمنح رجال الأعمال ورواد الاستثمار مرونة أكبر في التنقل وعقد الشراكات ومتابعة الفرص في المراكز الاقتصادية الكبرى حول العالم.

ويرى مختصون أن التقدم الذي أحرزه الجواز الإماراتي يعكس كذلك مستوى الثقة الدولية في منظومة الأمن والحوكمة والمعايير التنظيمية التي تتبناها الدولة، وهو ما يعزز جاذبية الإمارات كمركز عالمي للأعمال والعيش والاستثمار.