أكد معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، أن دولة الإمارات، برؤية قيادية استباقية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، تواصل ترسيخ نموذج حكومي متفرد يرتكز على التكامل وروح الفريق الواحد، ويستند إلى استشراف المستقبل، وتحويل التحديات إلى فرص، وتعزيز الجاهزية للمرحلة القادمة عبر أولويات حكومية مرنة وتواكب المستجدات العالمية وتحقق أثر مجتمعي.
جاء ذلك خلال ملتقى الأولويات الحكومية القادمة، الذي نظمه مركز المسرعات الحكومية في وزارة شؤون مجلس الوزراء، بمشاركة أكثر من 40 جهة اتحادية، وبحضور معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، ومعالي هدى الهاشمي، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية.
وقال معالي محمد القرقاوي ” المرحلة القادمة لدولة الإمارات عنوانها تسريع التحول نحو مشاريع وسياسات نوعية ضمن أولويات حكومية أكثر تأثيراً . . وبما يتناسب مع مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي “.
كما أكد معاليه ” توجيهات القيادة الرشيدة هي مواكبة التغييرات والاستعداد لمرحلة تحمل نمو أكثر تسارعاً اقتصادياً ومجتمعياً وتنموياً “.
كما أكد معالي الوزير خلال اللقاء أن التحديات العالمية المتسارعة تستدعي تطوير أدوات التفكير الحكومي، وإعادة تعريف مفاهيم التميز والتنافسية بما يواكب التحولات العالمية، كما أوضح أن فرق العمل المشتركة تقود تصميم وتنفيذ مشاريع تحولية ونوعية، ترتكز على التكامل بين الجهات وتسريع الإنجاز، بما يعزز جاهزية الدولة للمرحلة القادمة، ويحقق أثراً إيجابياً ملموساً في حياة المجتمع، ويسهم في ترسيخ ريادة الإمارات عالمياً.
وشهد الملتقى استعراض حزمة من الأولويات الحكومية القادمة عبر مرحلتين رئيسيتين، تناولت الأولى تقييم المشاريع الحكومية الحالية وفق معايير الأثر والأولوية، فيما ركزت المرحلة الثانية على تطوير نماذج تكاملية لمشاريع حكومية مشتركة تدعم تحقيق مستهدفات المرحلة المقبلة.
كما ناقش المشاركون سبل إعادة ترتيب الأولويات الحكومية بما ينسجم مع المتغيرات العالمية، ويعزز جاهزية دولة الإمارات من خلال مشاريع نوعية تركز على فرص النمو المستقبلية، إلى جانب استعراض منهجيات تسريع التنفيذ، وتوجيه الموارد بكفاءة نحو المبادرات الأكثر تأثيرا.
وتضمن الملتقى كذلك عرضا لأبرز المشاريع التحولية التي تعكس نهج دولة الإمارات في تحويل التحديات إلى فرص، إلى جانب استعراض مشاريع قائمة حققت أثرا إيجابيا على المستوى الوطني، ومبادرات جديدة جرى تطويرها استنادا إلى فرص تنموية واعدة في قطاعات حيوية.
