أعلنت إمارة دبي عن تحديث شروط منح إقامة المستثمر العقاري لمدة عامين، في خطوة تهدف إلى تعزيز جاذبية السوق العقاري وتوفير مرونة أكبر أمام المستثمرين الراغبين في التملك داخل الإمارة.
وجاءت التعديلات الجديدة عبر الموقع الرسمي لمركز كيوب التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، والمختص بتقديم خدمات المستثمرين العقاريين وتسهيل إجراءاتهم.
وبموجب الشروط المحدثة، تم إلغاء الحد الأدنى لقيمة العقار للمستثمر الفرد، والذي كان محددا سابقا عند 750 ألف درهم، وذلك بشرط أن يكون المستثمر هو المالك الوحيد للعقار.
أما في ما يتعلق بالملكية المشتركة، فقد أوضحت التحديثات أنه في حال كانت الملكية مناصفة بين مستثمرين بنسبة 50% لكل منهما، يجب ألا تقل قيمة حصة كل مستثمر عن 400 ألف درهم، وفق الضوابط الجديدة المعتمدة.
وتعكس هذه الخطوة توجه دبي نحو تطوير التشريعات العقارية وزيادة مرونتها، بما يتيح استقطاب شريحة أوسع من المستثمرين، ويدعم تنافسية الإمارة كوجهة بارزة للاستثمار العقاري على المستويين الإقليمي والعالمي.
ومن شأن هذه التحديثات أن تسهم في تسهيل دخول مزيد من المستثمرين إلى السوق، خصوصا الراغبين في الاستفادة من مزايا الإقامة المرتبطة بالتملك العقاري، مع الحفاظ على تنظيم واضح لحالات الملكية الفردية والمشتركة.
