أطلق مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية الدورة الثالثة من جائزة الإمارات للذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز التنافسية في تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي المساعد، وتكريم الجهات والأفراد الذين يوظفون هذه التقنيات في إحداث تطور ملموس في الأداء الحكومي وتطوير الخدمات والارتقاء بتجربة المتعاملين وجودة حياة المجتمع.
ويعكس إطلاق النسخة الثالثة من الجائزة توجه دولة الإمارات نحو ترسيخ الذكاء الاصطناعي المساعد كشريك رئيس في تطوير العمل الحكومي وصناعة المستقبل، إلى جانب دعم جهود الحكومة لتنفيذ مرحلة جديدة من التحول الحكومي تعتمد على توظيف الذكاء الاصطناعي المساعد في 50% من قطاعات وخدمات وعمليات الحكومة.
ويسهم هذا التوجه في تعزيز الإنتاجية ورفع كفاءة الأداء، وفتح آفاق جديدة لتطوير نماذج العمل الحكومي المستقبلية، بما يدعم مستويات أعلى من الجاهزية والكفاءة والاستدامة.
وأكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أن «حكومة دولة الإمارات تتبنى نهجاً شاملاً لتعزيز التحول التكنولوجي، وتسريع توظيف حلول الذكاء الاصطناعي المساعد في مختلف مجالات العمل والحياة، عبر الانتقال إلى مرحلة يصبح فيها الذكاء الاصطناعي المساعد شريكاً فاعلاً في الإنجاز، وداعماً للكفاءات الوطنية في أداء المهام وتطوير الخدمات، ما يدعم الحراك الوطني لتبني الذكاء الاصطناعي المساعد في العمل الحكومي، ويعزز مكانة دولة الإمارات وريادتها العالمية في تطوير وتبني حلول التكنولوجيا المتقدمة».
وقال معاليه إن «الجائزة في نسختها الثالثة تمثل معياراً وطنياً جديداً للتميّز في الذكاء الاصطناعي المساعد، حيث تكرّم النماذج الرائدة القادرة على تحويل هذه التقنيات من أدوات رقمية إلى مساعدين أذكياء، يحققون أثراً ملموساً في الخدمات والعمليات».
وأشار معاليه إلى أن الجائزة تحتفي بالنماذج الرائدة التي توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد بصورة مبتكرة ومسؤولة، وتحول إمكاناتها إلى نتائج عملية تنعكس على جودة الخدمات الحكومية وتعزز تنافسية دولة الإمارات.
خمس فئات رئيسة
تواصل جائزة الإمارات للذكاء الاصطناعي ترسيخ معايير التميز الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي، مع انتقال نسختها الثالثة إلى التركيز بصورة أكبر على الذكاء الاصطناعي المساعد.
وتغطي الجائزة خمس فئات رئيسة، من بينها فئة تميز الخدمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي المساعد، التي تكرم الجهات التي نجحت في توظيف هذه التقنيات لتطوير الخدمات ورفع كفاءتها وتحسين تجربة المتعاملين.
كما تشمل فئة حلول الذكاء الاصطناعي المساعد المطورة في دولة الإمارات، التي تركز على الحلول المبتكرة المطورة داخل الدولة، وتعكس القدرات الوطنية المتقدمة في تصميم وتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وتخصص الجائزة فئة أفضل شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في الذكاء الاصطناعي المساعد، لتكريم نماذج التعاون الناجحة التي أثمرت حلولا مبتكرة تسهم في دعم التحول الرقمي.
وتحتفي فئة البحث العلمي في الذكاء الاصطناعي المساعد بالإسهامات البحثية التي تعمل على تطوير المعرفة والتطبيقات العملية في هذا المجال الحيوي.
أما فئة قائد الذكاء الاصطناعي، فتكرم الكفاءات التي تقود تبني الحلول المبتكرة، وتسهم في نشر ثقافة الذكاء الاصطناعي وبناء القدرات المتخصصة.
مبادرة وطنية محفزة للابتكار
تمثل جائزة الإمارات للذكاء الاصطناعي إحدى المبادرات الوطنية المحفزة على الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، بعدما استقطبت في نسختيها الأولى والثانية أكثر من 540 ترشيحا من مختلف القطاعات.
ويعكس هذا الإقبال تنامي الاهتمام بتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها في تطوير الخدمات ورفع كفاءة العمل، بما يدعم تنافسية دولة الإمارات وتوجهاتها المستقبلية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة.
