الجمعة, 31 يوليو, 2026


بتوجيهات رئيس الدولة.. إطلاق جائزة أعوام الإمارات
en
31 يوليو 2026
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أطلقت جائزة أعوام الإمارات، بوصفها منصة وطنية للتكريم، تسهم في ترسيخ إرث الموضوعات السنوية لمبادرة أعوام الإمارات، والاحتفاء بالأفراد والمؤسسات الذين تحدث إسهاماتهم أثرا ملموسا وتلهم العمل الجماعي المستدام.

إشراف على مبادرة أعوام الإمارات

يشرف على مبادرة أعوام الإمارات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة لشؤون المشاريع الوطنية.

فتح باب الترشح للجائزة

فتح باب الترشح لجائزة أعوام الإمارات في دورتها الافتتاحية، حيث دُعيت الأسر إلى ترشيح قصصها الملهمة، والمؤسسات إلى ترشيح مبادراتها ذات الأثر، عبر الموقع الإلكتروني لأعوام الإمارات www.uaeyearof.ae.

ويستمر استقبال طلبات الترشح حتى 10 سبتمبر 2026.

ثلاثة مرتكزات رئيسية

ترتكز جائزة أعوام الإمارات على ثلاثة مرتكزات رئيسية، هي الاستدامة والأثر والإلهام.

وتسهم الجائزة في تحويل الموضوعات السنوية إلى إرث وطني ممتد، وتكريم المبادرات والقصص ذات الأثر الملموس، والاحتفاء بالنماذج الملهمة، بما يرسخ ثقافة الإسهام المجتمعي ويضاعف أثر الموضوعات السنوية عاما بعد عام.

إطار وطني دائم

تمثل الجائزة إطارا وطنيا دائما يضمن استدامة أثر كل موضوع سنوي، من خلال منظومة تقييم موحدة وتكريم سنوي يقام ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات.

خمس فئات للجائزة

تضم جائزة أعوام الإمارات خمس فئات تعكس تنوع مسارات الإسهام، وهي: الفئة الرئيسية، والمساهمة الجماعية، والداعم الحكومي، والداعم الخاص، والداعم المجتمعي.

وتأتي هذه الفئات تقديرا للمبادرات والممارسات الإيجابية التي تدعم الموضوعات السنوية لمبادرة أعوام الإمارات.

التعاون مع وزارة الأسرة

تقام الدورة الافتتاحية للجائزة بالتعاون مع وزارة الأسرة، انطلاقا من دورها في دعم مستهدفات موضوع هذا العام.

تعزيز روح العمل الجماعي

تأتي مبادرة أعوام الإمارات للسرد القصصي بهدف تعزيز روح العمل الجماعي لكل من يعتبر دولة الإمارات وطنا له، وتوحيد الجهود حول الأولويات الوطنية المشتركة لكل عام.

وتشمل المبادرة الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع ككل، بما يعزز المشاركة في دعم الأولويات الوطنية وتحقيق أثر مستدام.