ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، اجتماع مجلس الوزراء في قصر الوطن بأبوظبي، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة.
كما حضر الاجتماع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية.
وشهد الاجتماع اعتماد ومراجعة مجموعة واسعة من المشاريع والسياسات الوطنية التي تعكس استمرار دولة الإمارات في تطوير منظومة العمل الحكومي، وتعزيز الجاهزية للمستقبل، وتسريع الاستفادة من التقنيات المتقدمة في مختلف القطاعات.
ثلاث رسائل لفرق العمل الحكومي
ومع بداية الموسم الحكومي الجديد، وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، ثلاث رسائل رئيسية إلى فرق العمل.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله: «ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء في قصر الوطن بأبوظبي… ومع بداية موسمنا الحكومي الجديد لدينا ثلاث رسائل لفريق عملنا:
رسالتنا الأولى: نحن لا ننتظر الظروف المثالية حتى نستمر في إنجازاتنا… مشاريعنا مستمرة واقتصادنا في نمو وأسواقنا تعمل بكامل طاقتها… وفعالياتنا تستقبل العالم… الإمارات لا تتوقف… ولن تتوقف».
وأضاف سموه: «رسالتنا الثانية: بدأنا العمل في أكبر مشروع تحولي للخدمات الحكومية عن طريق الذكاء الاصطناعي المساعد… مشروعنا استراتيجي ووطني ومستقبلي ونراهن عليه في إحداث نقلة نوعية حكومية… ورسالتنا لجميع فرق العمل أن تكون جزءاً من هذا التحول الاستراتيجي لحكومة الإمارات».
وتابع سموه: «رسالتنا الثالثة: الثقة التي بنتها دولة الإمارات عبر عقود هي العملة التي نراهن عليها… ثقة تم بناؤها عبر تطوير التشريعات والأنظمة والسياسات وعبر موارد ضخمة في أفضل بنية تحتية في العالم… وعبر سمعة تم ترسيخها وعلاقات دولية تم بناؤها».
وتعكس هذه الرسائل توجه حكومة الإمارات نحو مواصلة الإنجاز دون إبطاء، بالتوازي مع توسيع استخدام أدوات المستقبل والمحافظة على الثقة التي رسخت الدولة مكانتها من خلالها إقليميا ودوليا.
إطلاق مستشار الذكاء الاصطناعي لمجلس الوزراء
اعتمد مجلس الوزراء إطلاق وبدء استخدام «نظام مستشار الذكاء الاصطناعي لمجلس الوزراء»، كخطوة جديدة تستهدف تطوير صناعة القرار الحكومي، وتسريع دراسة السياسات والمشاريع والمبادرات، ورفع جودة المخرجات.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله: «واعتمدنا اليوم أثناء جلسة مجلس الوزراء إطلاق وبدء استخدام «نظام مستشار الذكاء الاصطناعي لمجلس الوزراء»… خطوة جديدة في تطوير صناعة القرار الحكومي…
وتسريع دراسة السياسات والمشاريع والمبادرات… ورفع جودة المخرجات الحكومية… يعمل النظام من خلال 32 مساعداً للذكاء الاصطناعي متخصصين بتحليل السياسات والتشريعات والاستراتيجيات والأنظمة وتقييم آثارها واستعراض أفضل الممارسات العالمية وتقديم التوصيات… وسيعمل النظام مع الوزراء 24 ساعة لمتابعة القرارات وتنفيذها».
ويأتي النظام في إطار توجه حكومة الإمارات لتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي المساعد في العمل الحكومي، وبناء منظومة أكثر مرونة وكفاءة وقدرة على الاستفادة من البيانات في اتخاذ القرار.
ويرتكز «مستشار الذكاء الاصطناعي لمجلس الوزراء» على 32 مساعدا متخصصا يعملون على تقييم الآثار المالية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية للموضوعات المعروضة، ومقارنتها بأفضل الممارسات العالمية، مع مراعاة الأولويات الوطنية وتقديم التوصيات استنادا إلى المصادر والمدخلات المعتمدة.
كما يراعي النظام خصوصية الموضوعات المعروضة على مجلس الوزراء ويلتزم بمعايير الأمن السيبراني المعتمدة في دولة الإمارات.
واعتمد مجلس الوزراء أيضا نظاما لإصدار قراراته ضمن إطار حوكمة مدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد، بهدف تعزيز استمرارية العمل الحكومي وتسريع اتخاذ القرارات.
تدريب 22 ألف معلم على أدوات الذكاء الاصطناعي
وفي قطاع التعليم، اطلع مجلس الوزراء على برنامج تطوير قدرات المعلمين والتربويين باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله: «كما اطلعنا اليوم في مجلس الوزراء على برنامج تطوير قدرات المعلمين والتربويين بأدوات الذكاء الاصطناعي…
الهدف تدريب 22 ألف معلم وتربوي على توظيف الذكاء الاصطناعي المساعد في التعليم والتقييم وتحليل المناهج وتخطيط الدروس وتعزيز روح الابتكار لدى الطلاب… التحولات التقنية الكبيرة ستغير من واقع وعمليات التعليم وأدواته… وحتى يمارس المعلم دوره الجديد لا بد أن يتحول أيضاً إلى متعلم دائم…
لأننا إذا علمنا أبناءنا اليوم كما علمناهم بالأمس فإننا نسلب منهم الغد… دولة الإمارات من أولى دول العالم التي طورت مناهج متكاملة لتعليم الذكاء الاصطناعي للطلاب عبر كافة المراحل… واعتمدنا اليوم أيضاً آلية لتوفير هذا المنهج لوزارات التربية في كافة دول العالم ليستفيد الجميع من التجربة الإماراتية».
ووافق مجلس الوزراء على تعميم منهج الذكاء الاصطناعي على جميع المدارس الحكومية والخاصة في الدولة، بعد تجربته وتقييم نتائجه في المدارس الحكومية خلال الفترة الماضية.
ويستهدف المنهج تزويد الطلبة بالمهارات والمعارف الضرورية لفهم الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، والتعرف إلى البيانات والخوارزميات، إلى جانب ترسيخ الوعي بأخلاقيات الاستخدام والمخاطر المرتبطة بهذه التقنيات.
كما يتكامل المنهج مع برنامج لبناء قدرات أكثر من 22 ألف معلم، بما يمنح الكوادر التعليمية الأدوات والتدريب اللازمين لمواكبة التطورات المتسارعة في المجال.
ووافق المجلس كذلك على وضع آلية تتيح مشاركة المنهج ومكوناته مع المجتمع التعليمي الدولي، بما يعزز الاستفادة العالمية من التجربة الإماراتية في تعليم الذكاء الاصطناعي.
الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات في نوفمبر
اعتمد مجلس الوزراء أجندة الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات التي ستعقد خلال الفترة من 8 إلى 10 نوفمبر المقبل.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله: «اعتمدنا اليوم أجندة الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات التي ستُعقد من 8 إلى 10 نوفمبر المقبل… المنصة الوطنية التي نراجع فيها ما تحقق… ونرسم فيها المرحلة المقبلة لمسيرتنا الحكومية… دورة هذا العام عنوانها الجاهزية والمرونة… جاهزية في اقتصادنا… وفي إمداداتنا وخدماتنا اللوجستية… وفي مواردنا…
وفي أسرنا… كما سنراجع خلالها تقدم الجهات في توظيف الذكاء الاصطناعي المساعد في عملها وخدماتها… وسنحتفي خلالها بالفائزين في الدورة الأولى من «جائزة أعوام الإمارات»… وندعو الجميع للمشاركة بقصصهم.. والإمارات اليوم أقوى بفرقها وإرادة أبنائها… وطموحنا لا تحده سماء بإذن الله».
وتشكل الاجتماعات السنوية منصة وطنية لمراجعة ما تحقق من مستهدفات حكومية، وبحث الأولويات المقبلة، ورفع مستويات التكامل بين مختلف الجهات.
تنظيم المركبات ذاتية القيادة في الإمارات
وفي إطار دعم القطاعات المستقبلية وتنظيم الاستخدامات الجديدة للتكنولوجيا، وافق مجلس الوزراء على إصدار قرار بشأن تنظيم المركبات ذاتية القيادة في الدولة.
ويتضمن القرار وضع آليات وضوابط لفحص المركبات ذاتية القيادة وتسجيلها وترخيصها وتجديدها، إضافة إلى تنظيم التجارب المرتبطة بالتقنيات الحديثة المستخدمة فيها.
كما ينظم القرار مسؤوليات الأطراف ذات العلاقة، بما يشمل الوكيل والمشغل والراكب، ويحدد اختصاصات الجهات المختصة بتنظيم وترخيص المركبات على المستويين الاتحادي والمحلي.
ومن المنتظر أن يسهم التنظيم الجديد في تعزيز الابتكار بقطاع النقل، ودعم استخدام وسائل تقنية أكثر استدامة وصداقة للبيئة، والمساهمة في تقليل الازدحام والتلوث، إلى جانب دعم أمن وسلامة مستخدمي الطرق.
دعم التنمية المتوازنة والمجتمعات المحلية
واطلع مجلس الوزراء على تقرير أعمال مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة لعام 2025، الذي يرأسه سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء.
ويعمل المجلس على تعزيز التنمية المتوازنة من خلال دعم التماسك الأسري والمشاركة المجتمعية والرفاه، وتنمية الاقتصادات المحلية الصغيرة والمتنوعة عبر دعم المزارعين والحرفيين ورواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
كما يركز على صون التراث والحرف التقليدية وتعزيز الهوية الثقافية، إلى جانب تطوير وجهات سياحية تعكس التنوع الجغرافي والبيئي والثقافي لدولة الإمارات.
وشملت المشاريع التي واصل المجلس تطويرها مسارات المزارع وكورنيش قدفع، وترميم فلج الورعي، وإنشاء بوابة مصفوت، وتطوير مجلس ومسار الضاية البيئي وبوليفارد وكورنيش الرمس.
كما شملت الأعمال إنجاز الواجهة البحرية وتطوير مرافق سياحية في السلع، إلى جانب تنظيم مجموعة من الفعاليات والمهرجانات الثقافية والرياضية والترفيهية في مختلف مناطق الدولة.
واستقطبت الفعاليات والمرافق التي طورها المجلس أكثر من 350 ألف زائر، بمشاركة تتجاوز 5 آلاف مشارك في البرامج المختلفة.
كما شارك أكثر من 57 مشروعا صغيرا ومتوسطا، إلى جانب 84 أسرة منتجة ومزارعا وأكثر من 350 متطوعا، بما ساعد على دعم فرص الدخل المستدام وتعزيز مشاركة المجتمع في النشاط الاقتصادي.
الإمارات تعزز مكانتها عاصمة عالمية لريادة الأعمال
واطلع مجلس الوزراء على مستجدات مبادرات الحملة الوطنية «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم»، التي تستهدف ترسيخ موقع دولة الإمارات كوجهة عالمية لريادة الأعمال وتوفير مزيد من الفرص أمام الشباب الإماراتي.
وتؤدي الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة دورا رئيسيا في الاقتصاد الوطني، إذ تمثل أكثر من 95% من إجمالي الشركات في الدولة، وتسهم بأكثر من 63% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
وتضمنت المبادرات إطلاق منصة وطنية لرواد الأعمال عبر أكاديمية الاقتصاد الجديد، إلى جانب برنامج «الوكيل الضريبي الإماراتي» الذي يستهدف تأهيل 500 مواطن، فضلا عن تدريب 10 آلاف مواطن ضمن برامج تأسيسية ومتقدمة.
كما شملت المبادرات تنظيم معرض التاجر الصغير في عدد من المدارس، ومعرض لريادة خريجي الجامعات، واحتضان 50 شركة عقارية ناشئة، بالتعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
منصة مهارات الإمارات تستشرف وظائف المستقبل
واستعرض مجلس الوزراء مستجدات منصة مهارات الإمارات، التي تم تطويرها لتكون منصة وطنية لاستشراف المهارات وتمكين الموارد البشرية من الاستعداد لوظائف المستقبل.
وتعتمد المنصة على منظومة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تساعد الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية والأفراد على مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، وتعزيز التخطيط القائم على البيانات.
واستفاد من المرحلة التجريبية للمنصة أكثر من 8300 مستخدم من المؤسسات الحكومية وطلبة الجامعات والمدارس والكوادر الإدارية والأكاديمية وأولياء الأمور.
وتوفر المنصة أدوات للتحليل الآني لاتجاهات سوق العمل، والنمذجة التنبؤية للوظائف والمهارات المستقبلية، والتوجيه المهني المخصص، إضافة إلى دعم تصميم السياسات المبنية على الأدلة وتحسين القرارات التعليمية والمهنية.
إطلاق أسبوع الطفولة المبكرة في نوفمبر 2026
وضمن البرامج الوطنية في عام الأسرة، وافق مجلس الوزراء على إطلاق النسخة الوطنية الأولى من أسبوع الطفولة المبكرة في مختلف إمارات الدولة خلال الفترة من 16 إلى 22 نوفمبر 2026.
وتستهدف المبادرة دعم الأطفال خلال السنوات الأولى من حياتهم، وتعزيز دور الأسرة باعتبارها أساس المجتمع المتماسك، من خلال تحويل المساحات العامة إلى بيئات تفاعلية للتعلم واللعب.
كما يتيح الأسبوع للوالدين ومقدمي الرعاية فرصا عملية لتعزيز التواصل مع الأطفال، من خلال فعاليات وتجارب مجتمعية تشارك فيها الجهات العاملة في القطاعات الاجتماعية والصحية والتعليمية والرياضية.
سياسة وطنية جديدة للسياحة البيئية
واعتمد مجلس الوزراء السياسة الوطنية للسياحة البيئية، في إطار توجه دولة الإمارات لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الأنظمة البيئية والموارد الطبيعية.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «اعتمدنا خلال الاجتماع السياسة الوطنية للسياحة البيئية… كما استعرضنا نتائج تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر 2022 ـ 2030…
والتي حققت تقدماً ملموساً في حماية النظم البيئية واستدامة الموارد الطبيعية، حيث ارتفع عدد المحميات الطبيعية إلى 55 محمية.. مع إعادة تأهيل 4900 هكتار من الأراضي… وأضيفت مساحات خضراء تجاوزت 3.2 ملايين متر مربع… مع ترقيم وحماية 341 ألف شجرة محلية».
وأضاف سموه: «الحفاظ على بيئتنا مسؤولية وطنية… والاستثمار في مواردنا الطبيعية استثمار في جودة الحياة».
وتهدف السياسة الوطنية للسياحة البيئية إلى تنظيم القطاع وتطويره بصورة مستدامة، والمحافظة على المواقع الطبيعية، وتطوير منتجات وخدمات وتجارب سياحية تعكس المقومات البيئية والثقافية للدولة.
كما تركز السياسة على توسيع مشاركة المجتمع في السياحة البيئية، وتعزيز الوعي بالممارسات السياحية المسؤولة، ودعم التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وتشمل المبادرات المرتبطة بالسياسة إنشاء منصة ذكية للسياحة البيئية، وتطوير شبكات للشراكة، ووضع لوائح لتنظيم وإدارة مواقع السياحة البيئية.
55 محمية طبيعية وأكثر من 380 ألف شجرة
واستعرض مجلس الوزراء نتائج تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر 2030، التي حققت تقدما ملموسا في حماية النظم البيئية وتعزيز استدامة الموارد الطبيعية.
وارتفع عدد المحميات الطبيعية في دولة الإمارات إلى 55 محمية، فيما تمت إعادة تأهيل نحو 4900 هكتار من الأراضي، وزراعة أكثر من 380 ألف شجرة.
كما تجاوزت المساحات الخضراء والغطاءات الأرضية المضافة 3.2 ملايين متر مربع، إلى جانب ترقيم وحماية 341 ألف شجرة محلية، ورصد واستكشاف أكثر من 120 أصلا وراثيا نباتيا محليا.
وتبرز هذه النتائج اتساع نطاق الجهود الوطنية في مجالات التشجير واستصلاح الأراضي وحماية التنوع البيولوجي، بما يدعم استدامة الموارد وتحسين جودة الحياة.
الإمارات تمضي بثقة نحو المستقبل
وتؤكد القرارات والمبادرات التي تناولها اجتماع مجلس الوزراء استمرار دولة الإمارات في العمل على أكثر من مسار في الوقت نفسه، من تطوير صناعة القرار الحكومي بالذكاء الاصطناعي إلى إعداد الطلبة والمعلمين للمستقبل، وتنظيم المركبات ذاتية القيادة، ودعم ريادة الأعمال والتنمية المحلية، وصولا إلى حماية الموارد الطبيعية وتطوير السياحة البيئية.
وتلخص رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، توجه المرحلة المقبلة بوضوح: «الإمارات لا تتوقف… ولن تتوقف»، في تأكيد على استمرارية المشاريع وتسارع التطوير والاستثمار في الإنسان والتكنولوجيا والاقتصاد والبيئة ضمن رؤية وطنية متكاملة.
