أكد معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، تعكس نهجا حكوميا يقوم على التطوير المستمر، واستباق المتغيرات العالمية، وتبني أفضل الممارسات لتعزيز تنافسية دولة الإمارات وريادتها.
وجاءت تصريحات معاليه بمناسبة اعتماد البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة، الذي يشكل خطوة مهمة نحو الارتقاء بمنظومة البيانات والإحصاءات الوطنية، وتعزيز دورها في دعم عملية صنع القرار ورسم السياسات المستقبلية.
وقال معاليه: “الإمارات أصبحت برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، نموذجا متفردا في مرونة العمل الحكومي والقدرة على تطوير السياسات والتشريعات والاستراتيجيات لمواصلة مسيرة النمو والريادة.”
وأضاف معاليه، بمناسبة اعتماد البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة، أن المراجعة الوطنية الشاملة للناتج المحلي الإجمالي تمثل خطوة إستراتيجية تعكس الأهمية المتزايدة التي تشكلها معايير تشمل دقة منظومة الإحصاءات الوطنية، ومرونتها، وكفاءتها، وإثراءها بأفضل التقنيات، والاستفادة من أحدث الممارسات العالمية، والتحديث البياني المستمر لمخرجاتها، في صياغة وتصميم الخطط والسياسات والإستراتيجيات المستقبلية، بما يعكس النمو المطرد للاقتصاد الوطني وتنوعه، ويدعم تحقيق المستهدفات التنموية للدولة.
وتسهم المراجعة الوطنية في تقديم قراءة أشمل وأكثر دقة لأداء الاقتصاد الإماراتي، من خلال تطوير أدوات قياس مساهمة القطاعات المختلفة، ومواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد الوطني.
وأوضح معاليه أن هذه المراجعة توفر صورة أكثر دقة وشمولية للاقتصاد الوطني، من خلال قياس أكثر كفاءة لمساهمة مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يعزز جودة السياسات والقرارات الحكومية، ويرفع مستوى ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية، ويؤكد مكانة دولة الإمارات نموذجا عالميا في توظيف البيانات والإحصاءات لدعم التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
كما تعكس هذه الخطوة أهمية التعاون بين الجهات المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي، بما يضمن توحيد أساليب العمل الإحصائي وتوسيع نطاق الاستفادة من البيانات الحديثة والسجلات الإدارية.
وقال معاليه إن المراجعة تجسد مستوى التكامل المؤسسي بين الجهات الاتحادية ومراكز الإحصاء المحلية والجهات المزودة للبيانات، عبر توحيد المنهجيات الإحصائية، وتوسيع الاستفادة من السجلات الإدارية ومصادر البيانات الحديثة، بما يعزز موثوقية الإحصاءات الرسمية، ويرتقي بجودة المؤشرات الاقتصادية وفق أفضل المعايير الدولية، ويعكس الحجم الحقيقي للاقتصاد الوطني وديناميكية نموه.
ويأتي اعتماد البرنامج في إطار توجهات دولة الإمارات لتطوير منظومة إحصائية وطنية أكثر مرونة وكفاءة، وقادرة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية، وتوفير بيانات موثوقة تسهم في دعم النمو المستدام وتعزيز جاهزية الدولة للمستقبل.
